الذكاء الاصطناعي: إلى أين بعد ذلك؟
!!Artificial Intelligence: Whatever Next
(قراءة تحليلية في عدد مجلة The Economist الصادر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026)
مقدمة
عدد يقرأ المستقبل من خلال أربعة تحولات كبرى:
خصصت مجلة The Economist البريطانية عددها الأسبوعي الصادر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 لقضية الذكاء الاصطناعي، تحت عنوان:
Artificial Intelligence: Whatever Next? الذكاء الاصطناعي: إلى أين بعد ذلك؟
وهو سؤال يتجاوز حدود التكنولوجيا، ليصل إلى مستقبل الاقتصاد والسياسة والتعليم والعمل، وإلى طبيعة التغيرات التي تنتظر المجتمعات خلال السنوات المقبلة.
فالذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد تطبيق جديد أو أداة مساعدة في الكتابة والبحث، بل أصبح صناعة تتطلب استثمارات هائلة، وتستقطب رؤوس الأموال، وتعيد تشكيل المنافسة بين الشركات والدول، وتثير أسئلة حول مستقبل الوظائف والتعليم والأمن القومي.
لكن المجلة لا تكتفي باستعراض إمكانات هذه التكنولوجيا، بل تطرح سؤالاً اقتصادياً بالغ الأهمية: هل تستطيع صناعة الذكاء الاصطناعي تحقيق إيرادات وأرباح تبرر حجم الاستثمارات الضخمة التي يجري ضخها فيها؟ وإلى جانب الملف الرئيسي، يتناول العدد ثلاثة موضوعات أخرى تستحق الاهتمام: التحول في الامتياز الاقتصادي للأجيال الأكبر سناً، وتراجع الانبعاثات الصينية، وأسباب الحنين إلى الماضي ومخاطر المبالغة في تمجيده، ويمكن قراءة هذه الملفات الأربعة باعتبارها محاولة لفهم عالم يتغير في التكنولوجيا والاقتصاد والبيئة والثقافة الاجتماعية.
الملف الأول – الذكاء الاصطناعي… ثورة تكنولوجية أم فقاعة استثمارية؟
يستحوذ الذكاء الاصطناعي على المساحة الأهم في العدد، من خلال مجموعة من المقالات والتحليلات التي تتناول جوانب مختلفة من هذه الثورة، من الاقتصاد والاستثمار إلى الأمن القومي والتعليم ومستقبل الشركات الكبرى.
1- لماذا ينبغي أن نتوقع انهياراً في سوق الذكاء الاصطناعي؟
؟Why you should expect an AI crash But not necessarily a financial cataclysm
تبدأ المجلة من فرضية أن حدوث أزمة في سوق الذكاء الاصطناعي أمر محتمل، لكنها تميز بين انهيار التقييمات الاستثمارية وبين انهيار التكنولوجيا نفسها، وتستحضر في هذا السياق تجارب تاريخية، مثل السكك الحديدية والإنترنت، حيث شهدت الأسواق موجات استثمار ومضاربة ضخمة، أعقبتها انهيارات مالية، لكن التكنولوجيا استمرت وأصبحت جزءاً أساسياً من الاقتصاد العالمي، وتشير إلى أن نماذج الذكاء الاصطناعي تتطور بسرعة تفوق توقعات كثيرين، لكن ذلك لا يعني أن الشركات التي تطورها ستتمكن جميعاً من تحقيق أرباح تتناسب مع تقييماتها الحالية.
الأرقام التي تطرحها المجلة: هنا يقدم العدد واحدة من أهم المقارنات الاقتصادية في ملفه الرئيسي:
أ – تبلغ الإيرادات السنوية الحالية لمطوري نماذج الذكاء الاصطناعي نحو 200 مليار دولار.
ب – يحتاج التوسع المخطط في مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى إيرادات سنوية تقارب 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030، حتى يحقق الاستثمار عائداً تقليدياً مقبولاً.
أي أن الصناعة مطالبة بالانتقال من نحو 200 مليار دولار إلى 3 تريليونات دولار، خلال فترة قصيرة نسبياً، وتشير المجلة إلى أن هذا المبلغ يعادل قرابة 10% من إجمالي تعويضات العاملين في الاقتصادات المتقدمة الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتكمن أهمية المقارنة في أن حجم الاستثمارات المطلوبة لا يرتبط فقط بتطوير البرامج والنماذج، بل بسلسلة صناعية متكاملة تشمل:
- المعالجات والرقائق المتقدمة.
- ذاكرة الحواسيب عالية الأداء.
- مراكز البيانات.
- أنظمة التبريد والطاقة.
- شبكات الاتصالات والبنية التحتية.
- تكاليف تدريب النماذج وتشغيلها وتحديثها.
وتوضح المجلة أن الإيرادات المجمعة لشركات مثل Anthropic وOpenAI وعدد من المطورين الأصغر ارتفعت من نحو 10 مليارات دولار في مارس 2025 إلى قرابة 130 مليار دولار حالياً، وهو نمو استثنائي، لكنه لا يلغي الفجوة الكبيرة بين الإيرادات الراهنة والمستوى المطلوب لتبرير الاستثمارات المستقبلية.
هل تحقق الشركات أرباحاً فعلية؟
تتوقف المجلة عند حالة شركة Anthropic، التي تستعد لطرح أسهمها في اكتتاب عام مرتقب، باعتبارها اختباراً مهماً لقدرة الأسواق على تقييم شركات الذكاء الاصطناعي، ومن الأرقام اللافتة أن هامش الربح الإجمالي للشركة بلغ نحو 85% في النصف الأول من العام الحالي، لكن المجلة تلفت إلى أن هذا الهامش المرتفع لا يحسم المسألة فتكلفة تشغيل النماذج ليست مثل تكلفة تشغيل البرمجيات التقليدية، ففي البرمجيات التقليدية، يمكن أن تكون تكلفة إضافة مستخدم جديد محدودة جداً، أما في الذكاء الاصطناعي، فكل استفسار جديد يتطلب عمليات حوسبة واستخداماً للرقائق والطاقة داخل مراكز البيانات.
وتبرز هنا ثلاث مشكلات:
أولاً – سهولة الانتقال بين الشركات: اذ يمكن للمستخدم الانتقال من نموذج ذكاء اصطناعي إلى آخر بسهولة نسبية، وفي بعض التطبيقات يكفي تغيير سطر واحد من التعليمات البرمجية. وهذا يحد من قدرة الشركات على ضمان ولاء العملاء وفرض أسعار مرتفعة باستمرار.
ثانياً- قصر عمر التفوق التجاري للنماذج: هنا قد تنفق الشركة مبالغ هائلة على تدريب نموذج جديد، لكنها لا تملك سوى أسابيع أو أشهر محدودة للاستفادة من تفوقه، قبل ظهور نموذج أحدث يتجاوزه.
ثالثاً – احتمال تحول الذكاء الاصطناعي إلى سلعة منخفضة السعر: فكلما انتشرت النماذج وتطورت البدائل الأقل تكلفة، يصبح من الصعب المحافظة على الأسعار وهوامش الأرباح المرتفعة.
الإنتاجية الاقتصادية: أين تظهر العوائد؟
تلفت المجلة إلى أن المكاسب الاقتصادية للذكاء الاصطناعي لا تزال متركزة بدرجة كبيرة داخل شركات التكنولوجيا الكبرى، فقد ارتفعت هوامش الربح والإيرادات لكل موظف لدى مجموعة الشركات التكنولوجية الكبرى المعروفة باسم Magnificent Seven، بينما ظلت المؤشرات المقابلة لدى بقية شركات مؤشر S&P 500 أقرب إلى الاستقرار. كما أن نمو الإنتاجية في الولايات المتحدة لم يشهد حتى الآن تسارعاً واضحاً بالقدر الذي يوحي به حجم الاستثمارات، بينما لا يزال نمو الإنتاجية بطيئاً في اقتصادات متقدمة أخرى، رغم انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي فيها.
وتشير المجلة إلى أن قطاع البرمجة كان من أكثر القطاعات التي ظهر فيها التأثير المباشر، من خلال أدوات كتابة الشيفرات وتصحيحها وتطويرها.
المغزى الاقتصادي: هناك فرق بين قدرة التكنولوجيا على إحداث تطور علمي وتقني، وبين قدرتها على إحداث تحول اقتصادي واسع ينعكس في الإنتاجية والأرباح والدخل.
السياسة الأمريكية تدخل على خط الأزمة:
من التطورات اللافتة التي يناقشها المقال أن الانتخابات النصفية الأمريكية أصبحت أول انتخابات كبرى يظهر فيها رفض شعبي واضح للتوسع في مراكز البيانات ، وبحسب تحليل المجلة:
أ – تحرك الناخبون الذين يعيشون قرب مواقع مراكز البيانات بنحو خمس نقاط مئوية إضافية باتجاه الديمقراطيين، مقارنة بناخبين مشابهين ديموغرافياً في مناطق أخرى.
ب – صوت الناخبون لمصلحة تقييد مراكز البيانات في جميع الاستفتاءات المحلية تقريباً، باستثناء واحد من أصل 41 استفتاءً.
ت- فاز مرشحون معارضون لمشروعات مراكز البيانات في عدد من المواقع الانتخابية المهمة.
ث – تبرز ولاية تكساس باعتبارها حالة حساسة، إذ تستضيف نحو ثلث التوسع الأمريكي في مراكز البيانات، بينما برزت مطالبات بتجميد بعض المشروعات.
وتقدر شركة SemiAnalysis أن الولايات التي انتخبت حكاماً مؤيدين لوقف بناء مراكز البيانات تضم نحو 25.6 غيغاواط من المشروعات التي لم يبدأ تنفيذها بعد، وكان مقرراً إنجازها في عام 2028 وما بعده، وهكذا لم تعد المسألة اقتصادية أو تقنية فقط، بل أصبحت قضية سياسية واجتماعية ترتبط بالكهرباء والمياه والأراضي والضوضاء والتأثير في المجتمعات المحلية.
الخلاصة التي يطرحها المقال: احتمال انهيار سوق الذكاء الاصطناعي لا يعني بالضرورة وقوع كارثة مالية شاملة، لكنه يعكس فجوة بين التوقعات الاستثمارية الضخمة وبين قدرة السوق على تحقيق الإيرادات المطلوبة. وقد تستمر التكنولوجيا في التقدم حتى لو تعرضت شركاتها ومشروعاتها الاستثمارية لانتكاسات كبيرة.
2- الذكاء الاصطناعي والأمن القومي: هل يركز المشككون على التهديدات الخاطئة؟
؟AI sceptics focus on the wrong threats
يتناول هذا المقال زاوية مختلفة، إذ يركز على العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
وتتمثل الفكرة الرئيسية في أن النقاش العام يركز أحياناً على مخاطر الذكاء الاصطناعي باعتباره أداة يمكن استخدامها في الهجمات والاختراقات، بينما لا يحظى الجانب الدفاعي بالاهتمام الكافي. فالذكاء الاصطناعي قادر على تطوير أدوات هجومية أكثر تعقيداً، لكنه يستطيع أيضاً اكتشاف الثغرات الأمنية وتحليل الهجمات وتسريع الاستجابة لها، وتزداد أهمية هذا الموضوع مع اعتماد الدول على البنية الرقمية في إدارة الكهرباء والمياه والمصارف والمستشفيات والاتصالات والنقل، وبالتالي، فإن اختراق الأنظمة لم يعد مجرد مشكلة تقنية، بل يمكن أن يتحول إلى تهديد مباشر للأمن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
ويرتبط هذا الملف أيضاً بالتنافس الأمريكي الصيني على الرقائق المتقدمة والقدرات الحاسوبية والأنظمة التي يمكن توظيفها في المجالات العسكرية والأمنية. وتبرز في هذا السياق مسألة السيطرة على التكنولوجيا، والقدرة على منع وصول المكونات الحساسة إلى أطراف قد تستخدمها في تطوير قدرات عسكرية أو سيبرانية منافسة.
ما الذي يركز عليه المقال؟
الانتقال من النظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره تهديداً محتملاً فقط، إلى فهم التوازن بين استخداماته الهجومية والدفاعية، وأهمية امتلاك الدول القدرة التقنية والمؤسسية على مواجهة التهديدات الجديدة.
3- التعليم في عصر الذكاء الاصطناعي: كيف نعلّم الأطفال التفكير بأنفسهم؟
؟Teaching kids to think for themselves in the age of AI
هذا من أهم موضوعات العدد وأكثرها ارتباطاً بمستقبل الأجيال، حيث يناقش المقال التحدي الذي يواجه المدارس والمعلمين في ظل قدرة أدوات الذكاء الاصطناعي على تقديم إجابات جاهزة، وكتابة الأبحاث، وتلخيص الكتب، وحل المسائل وإعداد المواد التعليمية. فإذا أصبح بإمكان الطالب الحصول على إجابة متكاملة خلال ثوانٍ، فما الذي يبقى من وظيفة التعليم التقليدية؟
المشكلة التي يركز عليها المقال ليست مجرد الغش الأكاديمي، بل احتمال أن يتنازل الطالب تدريجياً عن عملية التفكير نفسها لصالح الآلة.
التحدي الأول – هل يعرف الطالب أن الإجابة صحيحة؟
يمكن للذكاء الاصطناعي تقديم معلومات تبدو مقنعة ومنظمة، لكنها قد تكون خاطئة، أو تستند إلى مصادر غير حقيقية، أو تتضمن استنتاجات غير دقيقة، وهنا تصبح القدرة على التحقق من المعلومات مهارة أساسية، لا تقل أهمية عن القدرة على الحصول عليها.
التحدي الثاني – تراجع مهارات التفكير والتحليل:
إذا اعتاد الطالب على تكليف الآلة بكتابة المقال أو حل المسألة أو إعداد البحث، فقد ينجز المهمة دون أن يمر بالمراحل العقلية التي يفترض أن يكتسب من خلالها المعرفة، وهذا يثير سؤالاً حول مستقبل مهارات القراءة والكتابة والاستدلال وبناء الحجج.
التحدي الثالث – أزمة التقييم المدرسي:
الواجبات المنزلية والأبحاث التقليدية لم تعد كافية بالضرورة لقياس قدرات الطالب، لأن الذكاء الاصطناعي يستطيع إنجاز جزء كبير منها. وبالتالي تصبح المؤسسة التعليمية أمام تحدي التمييز بين العمل الذي يعكس معرفة الطالب والعمل الذي أنجزته الآلة نيابة عنه.
ماذا تعرض المجلة من تجربة تعليمية؟
من أبرز ما يقدمه المقال تجربة The Economist Educational Foundation، وهي المؤسسة التعليمية التابعة لمجموعة الإيكونوميست، وتعمل المؤسسة من خلال برنامجها Topical Talk على مساعدة الأطفال في فهم الأخبار والقضايا العامة، وتدريبهم على مناقشتها، وتصل دروس البرنامج إلى مدارس وفصول دراسية في قرابة 100 دولة. ويقوم البرنامج على مهارات محددة: بناء الحجج بالاستناد إلى الوقائع، التحقق من المعلومات قبل تصديقها، مناقشة الأخبار والقضايا العامة بصورة نقدية، الاختلاف مع الآخرين دون تحويل الخلاف إلى عداء، وعدم التسليم بإجابات الذكاء الاصطناعي دون فحص مصادرها ومضمونها.
ويشير المقال إلى أن نتائج اختبارات PISA شهدت تراجعاً في معظم الاقتصادات الغنية خلال العقد الماضي، في وقت تزداد فيه قدرة الذكاء الاصطناعي على إغراء الطلاب بتفويض التفكير والكتابة والتحليل إليه ، وتستهدف المؤسسة الوصول إلى مليون طفل خلال عام 2027.
وهنا تبرز الفكرة الأساسية للمقال: ليست المسألة أن نمنع الأطفال من استخدام الذكاء الاصطناعي، بل أن نحافظ على قدرتهم على التفكير والتحقق والمناقشة، حتى لا تتحول التكنولوجيا إلى بديل عن التعلم ، وهذا هو جوهر التجربة التي تعرضها المؤسسة: استخدام الأخبار والقضايا الراهنة لتدريب الأطفال على التفكير المستقل، لا الاكتفاء بتلقي المعلومات.
4- كيف نستعد لعالم الذكاء الاصطناعي؟
؟How to prepare for an AI world
ينتقل العدد من المدرسة إلى سوق العمل، عبر نقاش يتعلق بتأثير الذكاء الاصطناعي في الوظائف والمهارات المطلوبة، ويطرح المقال سؤالاً أساسياً: كيف يستعد العاملون والمؤسسات لعالم تتولى فيه الأنظمة الذكية جزءاً متزايداً من المهام التي كان يؤديها البشر؟ فالتأثير لن يقتصر على الوظائف اليدوية أو الروتينية، بل يمتد إلى أعمال معرفية ومكتبية، تشمل إعداد التقارير والتحليل والمحاسبة والترجمة وبعض الأعمال القانونية والإدارية.
لكن من المهم التمييز بين اختفاء الوظيفة واختفاء بعض المهام داخلها، فقد تستمر مهنة المحاسبة، على سبيل المثال، لكن بعض عمليات إدخال البيانات والتدقيق الأولي وإعداد التقارير يمكن أن تنتقل إلى الأنظمة الآلية، وينطبق الأمر نفسه على الصحافة والبحث والتعليم والخدمات المصرفية.
ويرتبط هذا التحول بمسألتين:
الأولى – قدرة العاملين على اكتساب مهارات جديدة تتكامل مع الذكاء الاصطناعي.
الثانية – قدرة المؤسسات على إعادة تنظيم العمل والاستفادة من الإنتاجية الجديدة دون افتراض أن كل زيادة في الأتمتة تعني بالضرورة اختفاء المهنة بأكملها.
ويعرض المقال نقاشاً مع جينا ريموندو، وزيرة التجارة الأمريكية السابقة، حول الاستعداد لهذا التحول وتداعياته على العاملين، والفكرة المركزية هي أن التحدي لم يعد مستقبلياً بعيداً، بل أصبح جزءاً من واقع المؤسسات وسوق العمل.
5- مستقبل القيادة في صناعة الذكاء الاصطناعي :
يتناول العدد أيضاً التطورات التي تحيط بشركة Nvidia، التي أصبحت رقائقها عنصراً محورياً في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وتكتسب هذه القضية أهمية إضافية مع الأزمة التي طالت الشركة وقيادتها، والجدل المرتبط بجوانب الجنس والتجسس والأمن القومي، وما أثارته من تساؤلات في واشنطن حول التعامل مع التكنولوجيا الحساسة وانتقالها إلى أطراف أخرى.
كما يطرح العدد سؤالاً حول مستقبل جينسن هوانغ، ومَن يمكن أن يتولى قيادة الشركة في ظل حساسية المرحلة، وتتجاوز المسألة شخص الرئيس التنفيذي، لأن Nvidia لم تعد شركة رقائق تقليدية، بل أصبحت جزءاً من البنية التحتية الاستراتيجية لثورة الذكاء الاصطناعي، وهذا يجعل مستقبل قيادتها وحوكمتها وأمن تقنياتها قضية تتداخل فيها مصالح الشركات والأسواق والحكومات.
الملف الثاني – الأجيال الأكبر سناً… هل انتهت سنوات الامتياز الاقتصادي لجيل الطفرة السكانية؟
For boomers, economic boom times are over Across the rich world, the geriatric share of income and wealth is ebbing؟
يتناول هذا المقال تحوّلاً اقتصادياً واجتماعياً مهماً في الدول المتقدمة، يتمثل في تراجع الامتياز النسبي الذي تمتعت به الأجيال الأكبر سناً خلال العقود الماضية، ويقصد بجيل الطفرة السكانية Baby Boomers، المولودين تقريباً بين عامي 1946 و1964، أي خلال فترة الزيادة الكبيرة في المواليد بعد الحرب العالمية الثانية. وقد استفادت هذه الفئة من عقود طويلة من النمو الاقتصادي، وارتفاع أسعار العقارات والأسهم، وأنظمة تقاعد سخية في عدد من الدول الغربية. لكن المجلة تشير إلى أن هذه الصورة بدأت تتغير.
أولاً – كيف نشأ الامتياز الاقتصادي؟
توضح المجلة أن الأجيال الأكبر سناً استفادت من مجموعة من العوامل:
1- أنظمة تقاعد مرتبطة بالراتب النهائي في بعض الاقتصادات.
2- ارتفاع قيمة العقارات والأسهم خلال فترات طويلة.
3- توسع أنظمة الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
4- سياسات حكومية قدمت مزايا واسعة لكبار السن.
5- قدرة جيل واسع على امتلاك المنازل وتكوين الثروة خلال سنوات النمو الاقتصادي.
لكن المجلة تذكر بأن كبار السن لم يكونوا دائماً في موقع اقتصادي أفضل.
ففي منتصف الستينيات، كان نحو 30% من الأمريكيين فوق 65 عاماً يعيشون تحت مستوى الفقر، مقابل نحو 10% من السكان في سن العمل.
وفي كندا عام 1976، بلغت نسبة الفقر بين الأسر المسنة نحو 47%، مقابل 15% بين الفئة العمرية من 18 إلى 64 عاماً.
أما في بريطانيا عام 1961، فكان الدخل الوسيط للمتقاعدين أقل بنحو 30% من دخل الأشخاص في سن العمل، بعد احتساب الضرائب والمزايا وتكاليف السكن، وهذه المعطيات تفسر لماذا توسعت الحكومات لاحقاً في توفير الحماية الاجتماعية لكبار السن.
ثانياً – ماذا تقول الأرقام الحالية؟
اعتمدت المجلة على بيانات 32 دولة غنية، وخلصت إلى أن الدخول النسبية لكبار السن تتراجع في 26 دولة من أصل 32.
ومن أبرز المعطيات:
1- في إيطاليا، ارتفع الدخل المتاح الوسيط للأسر المسنة مقارنة بالأسر في سن العمل من 79% عام 2003 إلى 92% عام 2019.
2- في اليونان، أصبح العاملون يحصلون على دخل يقارب 20% أكثر من المتقاعدين.
3- في بريطانيا، كان استمرار تحسن دخول المتقاعدين بالوتيرة السابقة سيجعل دخلهم الوسيط أعلى بنحو 10% من دخل العاملين، لكن الواقع الحالي أصبح عكس ذلك، إذ يقل دخلهم بنحو 10%.
4- أما في الولايات المتحدة، فيشير المقال إلى أن من تجاوزوا 70 عاماً يشكلون نحو 13% من السكان، لكنهم يمتلكون قرابة ثلث الثروة الخاصة.
ومع ذلك، بدأت حصة كبار السن من الثروة تنمو بوتيرة أبطأ من حصتهم السكانية.
الإنفاق الحكومي الأمريكي:
من الأرقام اللافتة أيضاً أن الإنفاق الحكومي الفدرالي للفرد فوق سن 65 عاماً كان يعادل نحو عشرة أضعاف الإنفاق على الفئات العمرية الأخرى حتى العقد الثاني من القرن الحالي. لكن هذه النسبة تراجعت إلى نحو ستة أضعاف بحلول عام 2024 ، وتوضح المجلة أن هذا التراجع لا يعني بالضرورة اقتطاع الإنفاق المخصص لكبار السن، بل يرتبط أيضاً بالنمو السريع في أعدادهم مقارنة بمعدل نمو الإنفاق. وتشير إلى اتجاه مشابه في دول متقدمة أخرى، ومن بينها إيطاليا، حيث انخفضت نسبة الإنفاق المخصص لكبار السن مقارنة بالإنفاق على الأسر والأطفال.
ثالثاً – لماذا تتغير المعادلة؟
تطرح المجلة عدة عوامل تفسر هذا التحول:
1- تراجع الامتياز النسبي للدخول التقاعدية مقارنة بدخول العاملين.
2- دخول أجيال أصغر إلى أسواق الأسهم والعقارات وتكوين أصول وثروات جديدة.
3- ارتفاع أسعار السكن، وما يفرضه من أعباء على الأجيال الشابة.
4- تزايد الضغوط على الميزانيات الحكومية وأنظمة التقاعد والرعاية الاجتماعية.
5- مراجعة السياسات التي كانت تقدم مزايا عامة لكبار السن، حتى عندما يمتلك بعضهم ثروات ودخولاً مرتفعة.
وتلفت المجلة إلى أن السياسيين اعتادوا مراعاة كبار السن، نظراً إلى ارتفاع مشاركتهم في التصويت، لكن التوازنات المالية والديموغرافية بدأت تدفع نحو مراجعة هذه السياسات.
الملف الثالث – الصين والبيئة… انبعاثات الكربون تتراجع والمصلحة الاقتصادية تقود التغيير:
China’s emissions are falling. Thank self-interest
يتناول هذا الملف تطوراً مهماً في مسار التحول البيئي العالمي، يتمثل في بدء تراجع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الصينية، بعد نحو عقدين كانت فيهما الصين أكبر مصدر سنوي لهذه الانبعاثات في العالم، فالصين أطلقت أكثر من 12 مليار طن من ثاني أكسيد الكربون عام 2025، أي ما يقارب ثلث الانبعاثات العالمية، لكن بيانات الربع الثالث من عام 2026 تشير إلى انخفاض الانبعاثات الصينية بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وهو أكبر تراجع فصلي منذ فترة الإغلاقات المرتبطة بجائحة كوفيد ، وتكمن أهمية هذا التطور في أن الصين تمثل حالة مركزية في أي نقاش جدي حول مستقبل المناخ.
أولاً – ما الذي أدى إلى انخفاض الانبعاثات؟
تربط المجلة هذا التراجع بمجموعة من العوامل:
1- توسع الطاقة المتجددة: التوسع الهائل في إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح ساعد على تقليل الاعتماد على محطات الفحم، وتشير بيانات مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف إلى أن نمو إنتاج الكهرباء المتجددة تجاوز نمو الطلب الإجمالي على الكهرباء، ما ساهم في تراجع الانبعاثات المرتبطة بتوليد الطاقة.
2- كهربة قطاع النقل: أدى الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن إلى خفض الطلب على الوقود التقليدي، وأصبحت السيارات الكهربائية مكوناً رئيسياً في سوق السيارات الصينية، كما بدأ التحول يمتد إلى المركبات التجارية والشاحنات.
3- تراجع استهلاك الفحم والنفط : وفق بيانات المركز البحثي، تراجع استهلاك الفحم بنحو 3% والنفط بنحو 4% خلال الربع الثالث على أساس سنوي، ومن العوامل التي أشار إليها التحليل ارتفاع تكاليف الوقود المرتبطة بأزمة هرمز، وتراجع الطلب على النفط في قطاع النقل، إلى جانب انخفاض استهلاك الفحم في توليد الكهرباء.
4- تغير هيكل الاقتصاد: ساهم ضعف قطاع العقارات في خفض الطلب على الإسمنت والحديد، وهما من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة ، وبذلك لا يرتبط تراجع الانبعاثات بالطاقة المتجددة وحدها، بل يتأثر أيضاً بتغير النشاط الصناعي والاقتصادي.
ثانياً: لماذا عنوان المقال «اشكروا المصلحة الذاتية»؟
هذه هي الفكرة المحورية التي يريد المقال إبرازها.
فالصين لم تستثمر في الطاقة النظيفة فقط استجابة للضغوط الدولية المتعلقة بالمناخ، بل لأن هذه الاستثمارات تخدم مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، فالطاقة الشمسية والبطاريات والسيارات الكهربائية والشبكات الحديثة أصبحت صناعات ذات قيمة مضافة عالية، وتوفر للصين فرصاً للتصدير وتعزيز نفوذها الصناعي والتكنولوجي، كما أن تقليل الاعتماد على النفط المستورد يعزز أمن الطاقة ويحد من تعرض الاقتصاد الصيني لتقلبات الأسواق والممرات البحرية، ومن هنا يبرز التداخل بين السياسة البيئية والمصلحة الاقتصادية والسيادة الصناعية.
ثالثاً – هل أصبح التراجع مستداماً؟
لا تتعامل المجلة مع انخفاض الانبعاثات باعتباره انتصاراً نهائياً ، فبعض العوامل قد تكون مؤقتة، مثل ارتفاع أسعار الوقود أو تراجع الطلب الصناعي، بينما ترتبط عوامل أخرى بتحول هيكلي طويل الأجل، مثل التوسع في الطاقة المتجددة وكهربة النقل، وتتعهد الصين بالوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060. لكن استمرار انخفاض الانبعاثات يتطلب المحافظة على مسار التوسع في الطاقة النظيفة، وعدم عودة الاعتماد على الفحم إلى الارتفاع.
الملف الرابع – لماذا يحنّ الناس إلى الماضي؟ وهل كانت الحياة القديمة أفضل فعلاً؟
Plague, gruel and bad teeth: why do people idealise the olden days?
الطاعون والعصيدة والأسنان المتعفنة: لماذا يميل الناس إلى تمجيد الأيام القديمة؟
هذا المقال من أكثر موضوعات العدد إثارة للتفكير، لأنه يتناول ظاهرة اجتماعية وثقافية وسياسية تتمثل في الحنين إلى الماضي، وتصوير الأزمنة السابقة وكأنها كانت أكثر سعادة واستقراراً وأخلاقاً من الحاضر.
وتستعرض المجلة في هذا السياق كتاب:
The Grim Old Days – الأيام القديمة القاتمة
للكاتبة تشيلسي فوليت، الصادر عن معهد كاتو، ويقع في 536 صفحة، وهو كتاب يقدم مراجعة نقدية للحياة قبل الثورة الصناعية، في مواجهة التصورات الرومانسية التي تميل إلى تصوير الماضي باعتباره زمناً أفضل.
أولاً – ماذا تقول الاستطلاعات؟
تورد المجلة نتائج استطلاع عالمي أجرته مؤسسة Ipsos، أظهرت أن المشاركين عندما خُيّروا بين أن يولدوا قبل نصف قرن أو في الوقت الحاضر، اختاروا الماضي بنسبة تقارب الضعف، كما تشير إلى استطلاع أجرته YouGov، وجد أن 40% من البريطانيين لم يكونوا متأكدين من أن الحياة في القرن السابع عشر كانت أسوأ من الحياة المعاصرة وهذه الأرقام تكشف مدى انتشار الحنين إلى الماضي، حتى إلى عصور لم يعشها معظم من يبدون إعجابهم بها، وتشير المجلة أيضاً إلى خطاب ينتشر في بعض النقاشات على وسائل التواصل الاجتماعي، يقارن ظروف العمل الحديثة بظروف الفلاحين في العصور الإقطاعية، ويذهب أحياناً إلى الادعاء بأن العامل المعاصر يعيش ظروفاً أسوأ من الفلاح في العصور الوسطى.
وهنا تتدخل الكاتبة لتفكيك هذه المقارنة من خلال عرض الظروف المعيشية الفعلية في الماضي.
ثانياً – لماذا يحن الناس إلى الماضي؟
يمكن فهم الظاهرة من خلال مجموعة من الأسباب التي يطرحها المقال أو تسمح بها المقارنة التي يقدمها:
1- الذاكرة الانتقائية: حيث يميل الإنسان إلى استعادة الجوانب الجميلة من ماضيه الشخصي، خصوصاً الطفولة والعلاقات الاجتماعية والذكريات العائلية، بينما تتراجع في ذاكرته تفاصيل الفقر والمرض والخوف والحرمان. وبذلك يتحول الماضي في الذاكرة إلى صورة مثالية لا تعكس بالضرورة حقيقة الظروف التي عاشها الناس.
2- الشعور بأن الحاضر يتراجع: اذ تنتشر فكرة أن العالم أصبح أكثر تعقيداً وأقل استقراراً، وأن القيم والعلاقات الاجتماعية فقدت شيئاً من تماسكها السابق، وتصبح هذه الفكرة أكثر جاذبية عندما يواجه الناس أزمات اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية.
3- القلق من المستقبل: تسارع التغير التكنولوجي والاقتصادي يجعل المستقبل مجهولاً بالنسبة إلى قطاعات واسعة من الناس، وفي هذه الحالة يبدو الماضي، رغم عيوبه، أكثر وضوحاً وأماناً من مستقبل لا يعرفون كيف سيتشكل.
4 – الخطاب السياسي والثقافي: تستفيد بعض التيارات السياسية من الحنين إلى الماضي، وتقدم صورة عن عصر ذهبي ضائع، وتربط استعادة ذلك العصر بالعودة إلى أنماط سياسية أو اجتماعية أو ثقافية محددة، وهنا يتحول الحنين من شعور شخصي إلى خطاب تعبوي، قد يستخدم لتشويه فكرة التقدم أو التشكيك في العلم والمؤسسات الحديثة.
ثالثاً – ماذا كانت تعني الحياة قبل الثورة الصناعية؟
يقدم الكتاب الذي تستعرضه المجلة أمثلة ملموسة على الظروف التي كانت سائدة في أوروبا قبل الثورة الصناعية ، ومن أبرزها:
الصحة والأوبئة: كانت الأمراض المعدية والأوبئة تشكل تهديداً دائماً، في ظل محدودية الطب الوقائي والعلاجات الفعالة.
الغذاء: عانت شرائح واسعة من سوء التغذية، وكان الطعام أقل تنوعاً وجودة، كما كانت عمليات إنتاجه وحفظه أكثر صعوبة.
الأسنان والنظافة: يستحضر المقال مثالاً ساخراً لكنه دال، وهو أن طب الأسنان وحده يكفي لتفنيد كثير من التصورات المثالية عن الماضي. فقد كانت مشكلات الأسنان شائعة، ولم تكن هناك وسائل العلاج والتخدير الحديثة. وتورد الكاتبة مثال الملكة إليزابيث الأولى، التي فقدت عدداً كبيراً من أسنانها، وكانت أسنانها المتبقية معروفة بسوادها.
ظروف السكن والعمل: كانت المنازل صغيرة ومحدودة وسائل الراحة، وكان توفير الحطب والمياه وإعداد الطعام وأداء الأعمال المنزلية يتطلب وقتاً وجهداً كبيرين.
كما كانت الأعمال الزراعية والحرفية تعتمد بدرجة واسعة على الجهد البدني، مع محدودية وسائل الحماية والرعاية الصحية، والهدف من هذه الأمثلة ليس القول إن الحياة الحديثة مثالية، بل التأكيد أن التقدم المادي والعلمي حقق تحولات حقيقية في صحة الإنسان وغذائه وعمره المتوقع وظروف معيشته.
رابعاً – ما الفكرة الأساسية للمقال؟
المقال يوجه نقداً إلى ما يمكن تسميته خطاب إنكار التقدم، أي الاعتقاد بأن البشرية لم تحقق تحسناً حقيقياً، وأن كل ما نراه من تطور علمي وصحي واقتصادي لا يعكس تحسناً جوهرياً في حياة الناس.
وتحاول الكاتبة من خلال كتابها إظهار أن المقارنة بين الماضي والحاضر يجب أن تستند إلى الوقائع، لا إلى الذكريات والانطباعات أو الاستخدام السياسي للتاريخ، لكن هذا لا يعني أن التقدم المادي وحده يكفي للحكم على جودة الحياة فالمجتمعات الحديثة ما زالت تواجه مشكلات التفاوت والاغتراب والوحدة والقلق وانعدام الثقة بالمؤسسات ، والتمييز المهم هنا هو بين نقد مشكلات الحاضر وبين إنكار ما حققته البشرية من تقدم فعلي.
كلمة أخيرة للقارئ: ما يستحق التوقف عنده في هذا العدد أن العالم يناقش الآن قضايا ستحدد شكل الاقتصاد والسياسة والتعليم خلال العقود المقبلة.
والذكاء الاصطناعي يتصدر هذه التحولات، ليس فقط بسبب قدرته التقنية، بل لأنه يثير أسئلة حول من يمتلك المعرفة، ومن يسيطر على البنية التحتية، ومن يجني الأرباح، وكيف سيتغير دور الإنسان في العمل والتعلم والإنتاج، أما بالنسبة إلى العالم العربي، لا يكفي أن نكون مستخدمين جيدين لأدوات الذكاء الاصطناعي، بينما تبقى المعرفة والتكنولوجيا والبنية البحثية الأساسية في أيدي الآخرين، و لذلك فالسؤال الحقيقي ليس فقط كيف نستفيد من هذه الأدوات، بل كيف نضمن أن يكون لنا موقع في إنتاجها وتطويرها، وفي تحديد المعايير التي تحكم استخدامها.
إن الفارق بين المجتمعات في المرحلة المقبلة قد لا يكون فقط في حجم ثرواتها أو مواردها الطبيعية، بل في قدرتها على إنتاج المعرفة، وحماية التفكير المستقل، وتحويل الابتكار إلى قوة اقتصادية ومؤسسية ، وهنا يعود السؤال الذي اختارته المجلة عنواناً لعددها:
؟Artificial Intelligence: Whatever Next
الذكاء الاصطناعي: إلى أين بعد ذلك؟
إنه سؤال لا يخص مستقبل التكنولوجيا وحدها، بل مستقبل الإنسان والمجتمعات والدول في عالم يعاد تشكيله بسرعة.


