على خطى سعادة في شرح
نظرية الديـمقراطيّة التعبيريّة
القسم الثاني:
الديمقراطية بين الشكل والنهج
[للاطلاع وقراءة القسم الأول، اضغط الرابط: القسم الأول]
ربما يظن البعض أن سعادة قد استثنى “حكم الشعب” في قوله إن الديمقراطية التعبيرية يمكن تطبيقها ” بواسطة الفرد أو بواسطة الجماعة“؛ لكن ظنّهم غير صحيح، أو على الأقل غير دقيق. إذ ما يجب ألاّ ننساه هو أن سعادة هنا كان يتحدث عن نظامٍ ديمقراطي قومي، حيث يكون الارتكاز على تأييد الشعب أمراً لا بد منه، وتمثيل الإرادة العامة هو الأساس الثابت الذي لا يزعزعه شيء! فكلمتي “الفرد” و”الجماعة”، يعودان بالتالي إلى الهيئة الحاكمة تحديداً.
أما لو أردنا المعنى في سياق عدديَّة الأعضاء الذين يؤلَّفون الهيئة الحاكمة؛ فبلى، هو بكل تأكيد يقصي فكرة أن يكون كل أفراد الشعب أعضاءً فيها. سعادة يعتبر أن الحقوق السياسية يجب ألاَّ تقع في ورطة استبداد الجمهور، وله في “نشوء الأمم” قولٌ مشهور بإنَّه ” لخيال بديع في نظر [غيره]، وخيال سخيف في [رأيه] أن يكون كلّ فرد من أفراد المدينة المعترف بهم [شريكاً] فعليّاً في إدارة الدّولة. إنّ المدينة السّورية ظلّت محافظة على الفرق بين السيّاسة والاجتماع واضحاً. وهذا الفرق هو ما مكّن الدّولة من اطّراد تقدّمها” [1].
وبالتالي، فمعنى عبارته في محاضرة سانتياغو، هو أن الفكرة التعبيرية يمكن تطبيقها في نظام ديمقراطي ذي قاعدة قومية يحكمها فرد، كما في نظام ديمقراطي ذي قاعدة قومية تحكمها جماعة. فسعادة يقدم لنا هنا، شكلين مختلفين للديمقراطية التعبيرية، اللذين هما بطبيعة الحال، قوميَّين يمثِّل أيٌ منهما، الأمة كلها! ولسعادة مقالات عدة يشير فيها إلى أن الديمقراطية ” اسم تنطوي تحته أشكال عديدة، وكل شكل منها له خصائص سياسية وإدارية تعطي نتائج تختلف عن التي يعطيها شكل آخر” [2]. في مقالة ” ماهي الديكتاتورية التي نعنيها“، نقرأ له القول التالي:
” فالبرلمانية هي شكل من أشكال الديمقراطية، ولكنها ليست الديمقراطية ذاتها، كما أن الديكتاتورية هي شكل من أشكال الديمقراطية الصحيحة، لأن من خصائص الديكتاتورية العصرية، أن ترتكز على تأييد الشعب وثقته تأييداً مطلقاً، وهذه هي خصائص الديمقراطية“ [3].
والأقوال المشابهة لهذا كثيرة، كقوله مثلاً، بأن ” النظام البرلماني، على وجه العموم لا يمثل أكثر من غيره إرادة الشعب ومصالح الشعب” [4]؛ أو قوله أيضاً، بأنه “يخلط الناس كثيراً بين الديموقراطية والبرلمانية، وبين الاستبداد – “الدكتاتورية،” والطغيان، حتى ليجعلوا النظام البرلماني مرادفاً للديموقراطية، والطغيان مرادفاً للاستبداد الديموقراطي” [5].
الواضح من هذه الأقوال، أن لسعادة نظرة خاصة جداً في مفهوم الديمقراطية، ومختلفة جذرياً عمَّا هو في الأدب السائد؛ الذي يعتبر الديمقراطية كأحد ثلاثة أصناف رئيسية للدولة يكون الواحد منها مستثنياً للصنفين الآخرين [6]. كما أننا نجد أحياناً من يذهب حتى إلى تعريفها بأنها النقيض للديكتاتورية أو الاستبداد [7]؛ وهو ما يعاكس تماماً أقوال سعادة التي ذكرناها فوق.
ويقال إن التصنيف التقليدي لنظم الدولة؛ بين ديمقراطي، وديكتاتوري، وأرستقراطي، يرجع عهده إلى قصة رواها هيرودوتس عن مداولةٍ لوجهاء بلاد فارس من أجل تقرير الدستور الأفضل لبلادهم؛ ثم أن أفلاطون وأرسطو اتبعاه أيضاً، فأصبح معتمَداً [8]. إلا أن روبرت ماكَّيڤر يشكك في صلاحية العددية لأن تُتخذ كمعيار للتصنيف، إذ يعتبر أن الحكم تتولاه دائماً الأقلية. فهو يقول إن الديمقراطية لا تعني حكم الأكثرية، ولا حكم الجماهير، بل أن معناها ما زال غامضاً، وهي ليست إلا ” طريقة لاصطفاء الحكام، ولتحديد أهداف حكمهم“[9].
والحقيقة أن كتابات العلماء والباحثين العصريين، نجدها كلها، رغم الاختلافات الفرعية فيما بينها، متمحورة حول هذه الفكرة تحديداً؛ أعني فكرة كيفية وشروط اختيار الحكام. لنأخذ مثلاً ثلاثة مفاهيم متنافسة في الديمقراطية؛ هي الديمقراطية التداولية (Deliberative)، والديمقراطية الراديكالية (Radical) والديمقراطية التجميعية (Aggregative). فهذه الأخيرة، تدعي أن الهدف من العمليات الديمقراطية هو التماس تفضيلات المواطنين وتجميعها معًا لتحديد السياسات الاجتماعية التي يجب أن يتبناها المجتمع. لذلك، يرى مؤيدو هذا المفهوم أن المشاركة الديمقراطية يجب أن تركِّز في المقام الأول على التصويت، حيث يتم تنفيذ السياسة التي حصلت على أكبر عدد من الأصوات. أما الديمقراطية التداولية فترى أنه لكي يكون التصويت الديمقراطي شرعيًا، يجب أن يسبقه تداول حقيقي، وليس مجرد تجميع للتفضيلات. والديمقراطية الراديكالية ترى أن هناك علاقات قوة هرمية وقمعية موجودة في المجتمع، لذا يتوجب على العملية الديمقراطية إبراز تلك العلاقات وتحدِّيها من خلال السماح بالاختلاف والمعارضة والعداء في عمليات صنع القرار [10]. وهكذا نجد كيف أنها جميعها تركِّز على كيفية انبثاق السلطة وتحديد الأولويات؛ هذا وإن اختلفت في التفاصيل والشروط.
لكن الغريب حقاً، أن كل المفاهيم والنظريات في الديمقراطية، رغم كثرتها وكثرة اختلافاتها ومداولاتها، تُغيِّب كلياً عامل النهج في الحكم الديمقراطي ولصالح مَن يعمل. وكأن العبارة التقليدية لتعريف الديمقراطية، والتي تُنسب أحياناً إلى ابراهام لنكولن؛ أعني القول بأن ” الديمقراطية، هي حكم الشعب وبالشعب، وللشعب“، قد أُسقِط منها بالكامل فكرة أن الحُكم هو لصالح الشعب! فالمحاورات والنقاشات في الأدب السائد تدور حول عددٍ من المبادئ مثل الحرية، والمساواة، وسيادة القانون، والشفافية، وتعدد الأحزاب، وما شاكلها؛ لكنك، عبثاً تحاول، لن تجد بحثاً يتناول كيفية استحداث نظام تكون القرارات التنفيذية، والقوانين التشريعية التي تتخذها الدولة هي فعلاً لخدمة المصالح العامة للشعب. بل إننا نجد النظم البرلمانية غالباً ما تمنح النواب والممثلين الحرية المطلقة في التصرف، وتمكِّنهم من ضرب وعودهم الانتخابية عُرض الحائط. أما الرقابة التي يُفترض أن يمارسها النواب على مسؤولي السلطة التنفيذية، فإن لم تكن صادرة عن ضمير قومي سليم ينظر دائماً نحو مصلحة الأمة، ومعرفة صحيحة بالشأن المراقَب، فلن تكون نتيجتها إلا البلبلة والتصادم. يقول سعادة ” إن البلبلة التي تنتج عن ثلاثة وستين نائباً تتنازعهم الأهواء الـجامحة لأعظم كثيراً من البلبلة الصادرة عن خمسة وعشرين نائباً تتنازعهم الأهواء الـجامحة” [11].
بالمقابل نجد أن سعادة قد ميَّز بين الشكل الذي تتخذه الدولة، والقصد الذي تقصده؛ مما يذكِّرنا بقوله إن “النـظـام، في عرفنـا، … هو نظام الفكر والنهج، ثم نظام الأشكال التي تـحقق الفكر والنهج” [12]. هو يفصل بين الديمقراطية كشكل أو كتنظيم على هيئة مجالس تنفيذية وتشريعية، تمثِّل مجموع الشعب؛ وبين الديمقراطية كنهجٍ للدولة يعمل لخدمة مصالح المجموع.
لقد مرَّ معنا تمييز سعادة في كتابه نشوء الأمم بين الدولة كنظام، والدولة كهيئة، في قوله”… وأصبحت [الدولة] النظام والهيئة الممثِّلين لإرادة الأمة” [13]. فالقول إن هيئة الدولة أصبحت تمثِّل إرادة الأمة يعني أن التمثيل قد شمل معدودية الشعب كلُّه وبكامل فئاته. أما القول إن نظام الدولة أصبح يمثِّل إرادة الأمة، فيعني بالضرورة أن نهج الدولة هو خدمة مصالح الأمة. وحتمية المعنى هنا مردُّها إلى أنه ” لا إرادة عامة حيث لا مصلحة عامة”[14]، وبالتالي لا يمكن لأي نظام ما من تمثيل إرادة الأمة إلا إذا كانت الغاية التي يخدمها هو مصلحة الأمة! ونحن لو عدنا الى قول سعادة الذي ذكرناه في الفصل السابق، والذي عدَّه بعض الرفقاء تراجعاً له عن فكرة التعبيرية، ودققنا في معانيه، لوجدناه محتوياً أيضاً هذَين الشقِّين: الشكلي والنهجي، لمعنى الديمقراطية. يقول سعادة أن ” فكرة الديمقراطية العصرية التي تعني في الأخير تمثيل الإرادة العامة في الحكم، وجعل الإرادة العامة للشعب أو للأمة، الإرادة النافذة، ومرجع الأحكام… “[15]. والشِق الأول؛ أعني عبارة “ تمثيل الإرادة العامة “، هي الجانب الشكلي من معنى الديمقراطية، بينما الشِق الثاني، أي، العبارة “جعل الإرادة العامة للشعب أو للأمة، الإرادة النافذة، ومرجع الأحكام” [16]، فهي الجانب الروحي الذي يعين وجهة العمل الصحيح.
وقد شهدنا فوق كذلك، كيف ميَّز سعادة بين الاستبداد الديمقراطي، والطغيان. حيث في الحالتين يكون للدولة شكلٌ ديكتاتوري-استبدادي، إلا أنها في الحالة الأولى ديمقراطية القصد، لأنها ترتكز على ثقة الشعب وتعمل لصالحه، بينما في الحالة الثانية هي ديكتاتورية طاغية، لأنها قائمة بإرادة الفرد وتخدم أغراضه وأهواءه.
ولكي نفهم فَهما جلياً، الأسباب التي تدفع سعادة للفصل بين الشكل والنهج، لا بد لنا من درس نظرته إلى العلاقة بين المجتمع والدولة، كما يسردها لنا في فصل نشوء الدولة من كتابه نشوء الأمم؛ ومقارنة طبيعة هذه العلاقة بين حقبتي قبل وبعد نشوء القومية. هذه التي بدأت مع استيقاظ شعور أفراد الشعب بوجود مصالح أساسية واحدة مشتركة فيما بينهم، فدفعتهم لتوحيد إراداتهم جميعاً في مقاصدٍ عامة واحدة لتحقيقها [17]. فالشعور بوحدة المصالح ولَّد ما يُسمَّى ﺑ “الرأي العام”، والاتحاد في القصد ولَّد ما يُسمَّى ﺑ “الإرادة العامة الواحدة”. ولأن المصلحة أساسية كانت الإرادة العامة أساسية، فالإرادة على قدر المصلحة، وكلما كانت المصلحة أساسية دائمة كانت الإرادة كذلك [18].
يقول سعادة أن الدولة التاريخية، المنبثقة مع فجر التاريخ، قد طُبعت بطابع الاستبداد، وأنه لا مجال في ذلك البدء التّاريخيّ للدّولة، لتعريف القوّة السّائدة بأنّها من صفات الإرادة العامّة الّتي عمّمها الاتحاد في القصد؛ فالدّولة كانت قائمة بإرادتها والقصد قصدها هي. لذا فالعلاقة بين الدولة والمجتمع في تلك الحقبة، كانت بالضرورة علاقةً مفردة، حيث استبدت الدولة بالمجتمع واستخدمته في أغراضها الخاصة، وأنشأت من أفراده الجيش وسيرته للفتح والسلب [19]. كذلك هي التي شكَّلت المجتمع وعينت مداه وكيّفت شؤون حياته ومثلت شخصيته [20]. أما المجتمع فلم يكن له شأن سياسي واضح اللهم إلاَّ تقديم الإيجابيات. في هذه الحقبة، كان شكل الدولة ينطوي أيضاً على النهج الذي تنتهجه: دولة مطبوعة على الاستبداد شكلاً ونهجاً، يحكمها فرد وتسير بإرادته! يقول سعادة “كانت الدولة قبل نشوء القوميّة إرادة خصوصيّة تفرض نفسها على المجموع الّذي تشمله” [21].
ولقد دام استبداد الدولة بالمجتمع، مرحلة تاريخية طويلة، إلى أن بَدَأ عهد نشوء القومية. حيث بعدها لم يعد الشعب يقبل بكل أمرٍ تفرضه الدولة. يقول سعادة إن “القومية هي التي عيّنت شكل دولة البلاد العصرية” [22]، وإنه عن طريق القومية، صار للمجتمع دور أساسي في سياسة الدولة، وفي تصارع القوى على السلطة. فوقوف القومية مع الملك في كل اصطدام له ضد طبقة الإقطاعيين، كان العامل الأساسي في تمكن الملك وتفرده بالسلطة. إلاَّ أن القومية لم تقف عند هذا الحد، بل أنها، ما أن امتلكت القدرة على التعبير عن إراداتها ورأيها، حتى سارت إلى الهدف الذي يبرر وجودها، ألا وهو تحقيق الديمقراطية [23]. يتابع سعادة أنه ” رويداً أخذت القومية الـمستيقظة تنتزع حقوقها من المَلَكية حتى قضت عليها أو حطتها إلى مجرّد ملكية دستورية مقيدة. وصارت السيادة الحقيقية في الشعب وأصبحت الدولة تمثيلية” [24]. وهكذا حققت القومية إرادتها، وفرضت على الدولة، الإقرار أن ” السيادة مستمدة من الشعب وأنّ الشعب لم يوجد للدولة، بل الدولة للشعب” [25].
حين أصبحت الدولة تمثيلية، صار من الهام جداً لنا أن نميَّز فيما إذا كانت الهيئة الحاكمة في الدولة تخدم إرادتها الخصوصية، أم هي فعلاً تعمل على تحقيق مقاصد الإرادة العامة التي تمثلِّها؛ ولهذا صار لا بد لنا من التمييز بين شكل الدولة والنهج الذي تنتهجه.
ختاماً، يقول سعادة بأن “الدولة الديمقراطية هي دولة قومية حتماً” [26]؛ كذلك يقول إن مبدأي الديمقراطية والقومية مبدأين متجانسين [27]! وأعتقد أن ما أوردناه كافٍ لإظهار الأسباب التي تدفع سعادة لكلي هذين القولين. فالقومية هي المسبِّبة للديمقراطية، وهي الأسبق زمنياً، أو متزامنة معها على الأقل؛ لكنَّ الديمقراطية، هي بالمقابل مبرر وجود القومية، وسبب وجودها أيضاً. ولهذا فاستقرار الدولة على هدف خدمة ما تريده الأمة هو الأساس لأي نظام ديمقراطي. وقول سعادة في محاضرة سانتياغو أن الديمقراطية الحالية قد “استغنت بالشكل عن الأساس“، يعني تحديداً هذا الأساس لا غيره. لأن خدمة إرادة الأمة هو الغرض من مؤسسة الديمقراطية، والمؤسسات تزول بزول غرضها [28].
—————————
روابط مقالات ودراسات ناقش مضمونها الكاتب في مقالته:
- نزار سلّوم: سانتياغو / بيروت
- شحادي الغاوي: لا، سعاده لم يدخل في سانتياغو ولم يخرج من بيروت
- صفيّة سعادة: أنطون سعاده بين الديمقراطية “التمثيلية” والديمقراطية “التعبيرية”
- ————————————————————
المراجع
[1] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السادس، نشوء الدولة، الدّولة المدنيّة والإمبراطورية البحريّة، ص 103.
[2] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد السادس، العقيدة السورية القومية الاجتماعية، وبحث الديمكراتيين عن عقيدة، ص 92
[3] سعادة، “ماهي الديكتاتورية التي نعنيها”، الآثار الكاملة، الجزء الرابع، ص 106. (غير منشورة في المجموعة الكاملة، لكنها نُشرت في النهضة – العدد 80، في 20 يناير 1938.).
[4] سعادة، عودة إلى النظام البرلماني، الآثار الكاملة، الجزء الرابع، ص 119. غير منشورة في المجموعة الكاملة لمؤسسة الثقافة، أنظر النهضة – العدد 95 في 7 و8 فبراير 1938.
[5] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، 1938، رأي النهضة النيابة والاستبداد، ص 227.
[6] Christiano, Tom and Sameer Bajaj, “Democracy”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2022 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2022/entries/democracy/>.
[7]Wikipedia, Democracy, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Democracy&oldid=1116050919
[8] روبرت م. ماكيڤر، ترجمة د. حسن صعب، تكوين الدولة، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، ص 186.
[9] روبرت م. ماكيڤر، ترجمة د. حسن صعب، تكوين الدولة، دار العلم للملايين، الطبعة الثانية، ص 245-246.
[10] Wikipedia, Democracy, https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Democracy&oldid=1116050919
[11] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، رأي النهضة، سياسة مصلحة الـحكم، ص 264.
[12] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثامن، المحاضرة الثانية، ص 50.
[13] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السادس، نشوء الدولة، الدولة الديموقراطية القومية، ص 122.
[14] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السابع، الإثم الكنعاني، ص 135.
[15] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثامن، المحاضرات العشر، المحاضرة السابعة، ص 155.
[16] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثامن، المحاضرات العشر، المحاضرة السابعة، ص 155.
[17] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السادس، نشوء الدولة، الدولة الديموقراطية القومية، ص 120.
[18] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السابع الإثــم الكنعــاني، ص 140.
[19] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السادس نشوء الدولة وتطورها، ص 98.
[20] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السادس نشوء الدولة وتطورها، ص 95.
[21] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السادس، نشوء الدولة، الدولة الديموقراطية القومية، ص 122.
[22] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السادس، نشوء الدولة، الدولة الإقطاعية في الغرب والشرق، ص 114.
[23] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السادس، نشوء الدولة، الدولة الديموقراطية القومية، ص 121.
[24] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السادس، نشوء الدولة، الدولة الديموقراطية القومية، ص 121.
[25] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السادس، نشوء الدولة، الدولة الديموقراطية القومية، ص 121.
[26] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السادس، نشوء الدولة، الدولة الديموقراطية القومية، ص 121.
[27] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السادس، نشوء الدولة، الدولة الإقطاعية في الغرب والشرق، ص 114.
[28] سعادة، المجموعة الكاملة، مؤسسة سعادة للثقافة، المجلد الثالث، نشوء الأمم، الفصل السابع، الإثــم الكنعــاني، ص 137.
