100 عام على المؤتمر السوري العام

[ما بين 3 حزيران 1919، و19 تموز 1920، تأسس المؤتمر السوري العام، وقام بأعمال شكّلت بمجملها الإطار التأسيسي للدولة السورية المعاصرة. وكان من شأن هذه التجربة الاستثنائية لقوى المجتمع السوري، أن تستولد نسخها المتوالية والمحدَّثة، لولا أن تم القضاء عليها مع دخول الجيش الفرنسي دمشق في 24 تموز 1920، بعد معركة ميسلون.

تشكّل المؤتمر من 107 أعضاء مثلّوا سورية الداخلية (55 عضو) بما فيها الأقضية الأربعة، التي ألحقت بلبنان الكبير لاحقاً، وسورية الساحلية (24 عضو) بما فيها لبنان، وسورية الجنوبية (27 عضو) بما فيها فلسطين والأردن لم يكن قد وجد بعد ككيان سياسي. كان من أعضائه مثلاً: هاشم الأتاسي، فوزي العظم، سعدالله الجابري، محمود نديم، محمد حيدر، صبحي بركات (ممثلون لمناطق من سورية الداخلية). سعيد طليع، رشيد نفّاع، سليم سلام، عثمان سلطان، يوسف الحكيم (ممثلون لمناطق من سورية الساحلية). عزّة دروزة، أحمد قدري، أمين الحسيني (ممثلون لمناطق من سورية الجنوبية).

انعقد المؤتمر في دورتين، راقب الحكومة وحاسبها وصولاً إلى حجب الثقة عنها في جلسة 2 أيار 1920. قابل لجنة عصبة الأمم الأميركية (كينغ – كرين) التي جاءت لاستفتاء السكان حول مصيرهم، والنتيجة كانت تأكيد وحدة سورية واستقلالها أولاً. وضع المؤتمر القانون الأساسي، وهو أول دستور كتبه السوريون في العصر الحديث، فيما نرى الآن دساتير كياناتهم تكتب بمرجعيات دولية – يا للمفارقة!!! – اتخذ قرارات كبرى، منها قرار الاستقلال الذي ألقاه من شرفة مبنى بلدية دمشق سكرتير المؤتمر عزّة دروزة (مندوب سورية الجنوبية)، وكان آخر قرار اتخذه المؤتمر يوجب الحكومة برفض إنذارات الجنرال غورو والتصدي للجيش الفرنسي.

تعامل المؤتمر مع الأمير فيصل بن الحسين، الذي فرضه الإنكليز عليهم تحت عنوان (الثورة العربية) .في الدستور الذي وضعه المؤتمر، حددت المادة الثامنة أن (الملك محترم وغير مسؤول) فيما المرجعية تبقى للهيئة العامة للمؤتمر.

سورية التي عُنيت في المؤتمر هي (بلاد الشام)، فيما طالب بالاتحاد مع العراق، في الوقت الذي ضمت فيه حكومة رضا الركابي وزيراً من العراق.

تجربة المؤتمر السوري العام، على مداها الزمني القصير، كانت مثالاً واقعياً على قدرة السوريين بعد قرون من غيابهم السياسي عن ذاتهم، على استعادة شخصيتهم وتأهيلها على هيئة دولة تحمل في مضمونها معاني الدولة المعاصرة.

ننشر فيما يلي، مقالاً تقييمياً لتجربة المؤتمر، للباحثة ماري ألماظ شهرستان، التي وضعت كتاباً بعنوان: المؤتمر السوري العام، أصبح مرجعاً مهماً لدارسي تلك الحقبة.]

  سيرجيل

المؤتمر السوري العام 1919 – 1920

عرض وتقييم

يكتسب المؤتمر السوري العام في نشوئه ومسيرته وأعماله ومحصلته الأخيرة، دلالات متعددة في تاريخنا المعاصر ابتداءً من كونه قد شكّل تجربة أولى في محاولته تأسيس سلطة ذاتية بعد غياب لهذه السلطة امتد عدة قرون متلاحقة كادت أن تقضي نهائياً على القدرات الخاصة التي تتيح توفير العوامل الدائمة لقيام هذه السلطة، ووصولاً إلى محاولة المؤتمرفي ترجمة سلطته أو معنى السلطة الحديث (الدولة) إلى مفردات عملية وخطوط إنتاج قادرة على إعادة تفجير طاقات المجتمع وتحصيل قواه باتجاه الارتقاء بنفسه، واتخاذ موقع له ضمن إطار العالم المعاصر الذي كان قد بدأ بالتشكل في أعقاب انتهاء الحرب العالمية الأولى.

لم تكن الظروف المحيطة بمصير سورية والبلاد العربية في ذلك الوقت من طبيعة عادية تتيح مجالاً واسعاً أمام القوى المحلية لاتخاذ القرارات التي تلائمها، وتضمن النجاح النهائي لمسيرة تنفيذ هذه القرارات. ذلك لأن صراع الإرادات الكبرى كان قد وصل إلى مرحلة حاسمة، سيتقرر في نهايتها الشكل الأخير الذي ستتخذه الخارطة العالمية. وعلى ذلك فإن المؤتمر السوري مع الحكومة بما فيها الأمير فيصل وقفت في مواجهة هذه الظروف الضاغطة المتكاتفة والمتضامنة بما يعتبر أهم وأصعب اللحظات التي واجهت البدايات الأولى لنشوء الدولة في تاريخنا المعاصر.

أهمية المؤتمر التاريخية

اتخذ المؤتمر السوري العام موقعاً متميزاً في تاريخ سورية إن كان لجهة تكونه ونشوئه، أو لجهة ممارساته وأعماله. فمن جهة أولى جاء تشكل المؤتمر بتمثيله لمناطق (سورية) بمثابة رد عملي على خطة تجزئتها، تلك الخطة التي رسمت خطوطها في اتفاق (سايكس – بيكو 1916) ثم صُيّر إلى إكسابها شرعية دولية مزعومة في سان ريمو 1920، وإذا كانت تجربة المؤتمر قد وقفت عند حدود معركة ميسلون في 24 تموز عام 1920، عندما دخل الجيش الفرنسي دمشق ملغياً حكما وطنياً واستقلالاً فتياً، غير أن أهمية المؤتمر التاريخية تأتت من كونه، وبتشكله وفق الصيغة التي كان عليها، قد عمل على دحض كل الذرائع التي وضعتها فرنسا وبريطانيا في محاولة منهما لتبرير تجزئتهما واحتلالهما لسورية الطبيعية، وذلك استناداً إلى المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم – آنذاك – تلك المادة التي صنفت الأمم والشعوب إلى مراتب ودرجات، وأوكلت إلى الدول الكبرى عملية قيادة و”تربية” من هم أدنى منها مرتبة ثقافية وحضارية.

وعلى ذلك، فإن نتائج لجنة التحقيق الدولية المسماة لجنة (كينغ – كراين) جاءت مطابقة في أغلبها لقرار المؤتمر السوري الذي سُلِّم إلى اللجنة نفسها في 2 تموز 1919، وهو أمر يفصح عن نجاح المؤتمر في التعبير عن أماني الشعب، ورؤيته ونشدانه الاستقلال. كما أن إعلان المؤتمر لاستقلال سورية في 8 آذار 1920، كان أهم رد عملي على الإرادات الخارجية التي كانت تعمل على تقويض هذا الاستقلال.

إن قرار الاستقلال السوري، هو أول قرار من هذا المستوى تتخذه مؤسسة وطنية في تاريخنا المعاصر، وفي الوقت الذي لم تستطع فيه الدولة الفتية حماية وصيانة هذا القرار، إلا أنها لم تتراجع عنه أبداً.

وفي هذا المجال فإن المؤتمر السوري يكون قد حافظ على ثوابت أساسية متعلقة بالسيادة القومية، فلم يخضعها للسياسة وأساليبها، فكان قرار المواجهة في ميسلون مستمداً من قرار المؤتمر السوري المتخذ في الجلسة الأخيرة التي عقدها في 19 تموز 1920.

المؤتمر كسلطة تشريعية (الرقابة والمحاسبة ووضع الدستور)

جاءت محاولة المؤتمر لتكريس نفسه كسلطة تشريعية، تراقب وتحاسب السلطة التنفيذية، كأولى المحاولات الرائدة في اعتمادها مبادئ الديمقراطية واستنادها إلى أنظمة وقوانين، بما يشير إلى صفتها المؤسساتية البعيدة عن التأثيرات الشخصية التي هي إحدى سمات المجتمعات المتخلفة. وفي هذا الإطار يعتبر القانون الأساسي أحد أهم الإنجازات التي وضعها المؤتمر، بما احتواه من مواد تتضمن تفصيلات للدولة المستقلة ومؤسساتها مستنداً إلى فذلكة أدغمت ما بين النظريات الدستورية الحديثة، وما بين الخصوصية المحلية. وقد جاء إنجاز هذا القانون بمثابة رد آخر على الذرائع الاستعمارية التي كانت تدّعي بأنها هي من سيتولى صياغة هذا القانون من ضمن إطار مسؤوليتها في رعاية ونشوء دولة سورية.

عمل المؤتمر السوري على إرساء تقاليد خاصة بالعمل السياسي إن كان على مستوى علاقة مؤسسات الدولة بعضها ببعضها الآخر، أو من خلال تأثيره في طبيعة (النص) السياسي للدولة وتطوير هذا النص بإكسابه جملة من الثوابت القائمة على آليات عملية تتمركز حول فكرتين رئيسيتين:

الأولى: الاستقلال التام الناجز الضامن لوحدة البلاد، وذلك كما تتجلى في قراراته الخاصة بهذا الشأن.

الثانية: الديمقراطية كأساس ينظم علاقات السلطات بما يؤدي إلى صياغة الوحدة الاجتماعية ويضمن الحقوق العامة والخاصة ويعمل على تطويرها.

وفي الوقت الذي جاءت فيه ممارسة المؤتمر، وخصوصاً في دورته الثانية، لتعبر عن التزامه بالمبدأ الديمقراطي التزاماً تاماً، فإن القرارات الرئيسية الخاصة بالاستقلال ابتداءً بالقرار التاريخي الأول، ووصولاً إلى القرار الأخير في 19 تموز، عبرت عن فكرة المؤتمر حول معنى الاستقلال والوحدة.

المصطلح المركزي لخطاب المؤتمر السياسي

إنَّ تفحّص المصطلح الذي استخدمه المؤتمر في قراراته للتعبير عن البلاد وماذا يقصد بها، يعتبر أحد مؤشرات النضج السياسي لمختلف القوى الوطنية التي كانت متمثلة ضمن إطار الهيئة العامة للمؤتمر.

استخدم المؤتمر في قراراته هذه مصطلحات عدة:

• البلاد السورية (قرار 2 تموز 1919).
• الأمة العربية، سورية، البلاد السورية، الأمة السورية، الأمة السورية العربية (قرار الاستقلال 7 آذار 1920).
• الوحدة السورية، الأمة السورية (قرار 15 تموز 1920).
• الأمة السورية، الأمة، المملكة السورية (قرار 19 تموز 1920).

من الواضح أن المؤتمر أكثر من استخدم الصفة السورية، إن كان في نعته للبلاد أو للأمة أو للمملكة، بينما جاء استخدامه للصفة العربية استخداماً حصرياً في نص قرار الاستقلال، ولقد جاء هذا الاستخدام (الأمة العربية) ليشير إلى البلاد الواقعة ما بين المحيط الهندي جنوباً وجبال طوروس شمالاً. أي أن المؤتمر كان يستخدم الصفة العربية عندما يقصد الحديث عن بلاد أوسع جغرافية من البلاد السورية التي كان يقصد بها ما يعرف ببلاد الشام. وعلى ذلك يشير المصطلح المركزي الذي استخدمه المؤتمر (الأمة السورية) إلى أن مختلف القوى السياسية كانت مجمعة على اعتماده، وإن كان لا يحمل ذلك أية مدلولات خاصة بأي منها، لجهة كونها هي من ابتكرته أو استخدمته لأول مرة أو غيرها.

وفي الحالات كلها، لا يجب تحميل استخدام هذا المصطلح أية دلالات تستمد مقوماتها من المعاني الراهنة إن كان للصفة السورية، أو للصفة العربية. فالصفة السورية كانت يومذاك وابتداءً من منتصف القرن التاسع عشر، أو ما سمي ببدايات عصر النهضة، كانت هذه الصفة تحتل أغلب نصوص النهضويين الذين استخدموها إجمالاً.

في طبيعة علاقة المؤتمر بالأمير فيصل والحكومة

إن أية نظرة تقييمية للمؤتمر ومسيرته، لا يمكن النظر إليها بعيداً عن علاقة المؤتمر بالحكومات التي كانت قائمة وموقع الأمير فيصل الذي كان يتزعم الحركة السياسية في سورية وخصوصاً في بعدها الخارجي. وفي الواقع فإن المؤتمر، بهذا المعنى، هو أحد المؤسسات التي نشأت في العهد الاستقلالي الأول، ولكنه تمتع بميزات خاصة بالنظر لطبيعته ودوره وخصوصاً علاقته مع الأمير والسلطة التنفيذية. ولمن المؤكد أن غياب (المؤتمر) منذ بدايات ذلك العهد (خريف 1918) وحضوره في مناسبات معينة ومحدودة ابتداءً من (حزيران 1919) وحتى (آذار 1920) قلل كثيراً من فعاليته، كما في تأثيره في الأحداث العامة، كما قلّص بشكل واضح المجال الزمني الذي يفترض أن يكون حاضناً للخبرات الناشئة من تراكم الأعمال والتجارب التي تشكل في النهاية شخصية المؤسسة وملامحها الرئيسية. ولا يمكن في كل حال إعادة أسباب ذلك كله إلى طبيعة العوامل الخارجية المتمثلة بالوضع الدولي والجيوش الأجنبية فحسب، بل وأيضاً إلى طبيعة علاقة المؤتمر  بالأمير فيصل من جهة، وإلى طبيعة وعيه لدوره من جهة مقابلة.

إن حصر مهمة المؤتمر في تمثيل الشعب أمام اللجنة الأميركية، ووضع القانون الأساسي، كما حددها الأمير فيصل في خطابه في جلسة افتتاح المؤتمر، وضعت أمام هذا الأخير عوائق تحاول منعه من ممارسة دوره (كسلطة تشريعية كاملة) كما في الدورة الثانية ابتداءً من (آذار 1920) والتي حصلت لاعتبارات سياسية أساساً (الوقوف بوجه الدول الكبرى وإعلان الاستقلال)، حيث اضطر الأمير فيصل إلى استدعاء المؤتمر بعد يأسه من الوعود الخارجية، واعتباره المؤتمر نفسه المرجع الوحيد والصالح لإعلان الاستقلال.

ولذلك فإن الدورة الأولى لم تشهد الكثير من الأعمال التي قام بها المؤتمر، وبالمقابل شهدت تعارضاً مع سياسة الأمير والحكومة عندما كان المؤتمر يحاول التدخل إلى أن وصل هذا التعارض إلى اختلاف جذري إبان أزمة استبدال الجيوش الإنكليزية، وكان من نتيجة هذا الخلاف استقالة الحكومة من جهة، وتعليق جلسات المؤتمر من جهة أخرى، مما وضع البلاد في حالة من (فراغ السلطة).

ترافق ذلك مع ما يمكن اعتباره عدم وعي المؤتمر لدوره ووظيفته وأهميته وعياً كاملاً إلا مع بداية الدورة الثانية، ذلك لأنه كان، كما كل القوى الوطنية يعتبر الأمير فيصل خير ممثل للبلاد، وقادر في الوقت نفسه على تأكيد استقلالها وصيانته. وهذه الاعتبارات ساهمت في جعل تدخله محدوداً في الدورة الأولى. إلا أنه مع إعلانه الاستقلال بدأ يثبت موقعه ودوره ومواقفه مهما كانت متعارضة مع الأمير أو الحكومة، وتشير المناقشة التي جرت بين رشيد رضا والأمير فيصل إلى أن المؤتمر لم يعِ دوره فحسب بل هو ماضٍ في تنفيذه مهما كان، وكذلك فإنه عمد إلى حجب الثقة عن الحكومة عندما توفرت لديه الأسباب، وقام بمناقشتها ومساءلتها دائماً إلى حين توقف جلساته.

خلاصة (فكرة تقييمية)

إن المدة من 7 آذار إلى 19 تموز 1920، التي لا تتجاوز الأربعة أشهر ونصف، شكلت تراكماً غنياً في مؤسسة المؤتمر السوري العام، كما الحكومة أيضاً، وذلك لجهة ممارسة السلطة وكيفياتها وعلاقة السلطات مع بعضها، ومواجهة الأخطار الخارجية، والعلاقة مع القوى الاجتماعية.. كل هذه العناوين شكلت ملامح مرحلة مميزة في تاريخ سورية المعاصر، وما تزال إلى هذا اليوم تؤكد حضورها وأهمية العودة إليها للوصول إلى فهم دقيق للآليات الذاتية التي ابتكرها المجتمع في مواجهة نفسه والعالم بعد غياب طويل له رازحاً تحت هيمنة الاحتلالات الخارجية.

وفي النهاية، إن اعتماد المنطق الجامد في تقييم تجربة المؤتمر السوري العام، من شأنه التقليل من أهمية الأعمال التي قام بها، كما من شأنه الحكم عليه بالفشل بالنظر إلى توقف جلساته مع اقتراب الجيش الفرنسي من الأبواب الغربية لدمشق. ولكن المنطق الجامد ليس هو منطق التاريخ في كل حال، ذلك المنطق الذي لا ينظر إلى الحوادث معزولة عن بعضها، ولا يتغافل عن التأثيرات المتوالية لعوامل تتكافل في النهاية وفي لحظة مناسبة لوقوع حادث فاصل وحاسم.

وهكذا فإن منطق التاريخ يجعلنا نقيّم تجربة المؤتمر ونتائجه الأخيرة بما فيها نهاية مسيرته تقييماً يستند إلى رؤية اللحظات التاريخية تلك بكل جوانبها ومكوناتها وعناصرها، فنصل إذ ذاك، إلى تفحص تجربة المؤتمر من ضمن تلك الرؤية الواسعة، فتتبدى لنا كتجربة متسعة وذات انبثاق طبيعي يكمن سببها الأساسي في العوامل التاريخية التي كانت قائمة، وفي الضرورات المصيرية التي كان على قوى المجتمع أن تعمل على إنجازها وحمايتها.

وهكذا يكون المؤتمر أحد تجليات الظاهرة الاجتماعية في بعدها العام الوطني، وإن تكن في بعض جوانبها قد اتسمت بالتشوش والالتباس، ولكنها في النهاية عملت بشكل مباشر على استعادة شخصية الأمة وإيضاح قدراتها واستعدادها على الانخراط في الحضارة المدنية المعاصرة.

…………………………

هامش: اسم الكتاب: المؤتمر السوري العام (1919 – 1920) – تأليف: ماري ألماظ شهرستان – دار أمواج – بيروت – الطبعة الأولى، آب 2000.