I

الرمال المتحرّكة لدولة الطوائف

إنّ «اتفاق الطائف»، الذي وضع حدّاً لحرب أهلية عصفت بلبنان طوال أعوام 1975 ـــــ 1990، أراد أن يؤسّس لتغيير نوعي ضمن الدولة اللبنانية يمنع من جرائه تكرار الحروب الطائفية والمذهبية على أرضه، فأدرج بند «إلغاء الطائفية السياسية» ضمن بنود الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالدولة.

موضوع المواطنية في لبنان موضوع مأزوم لازَم هذا البلد منذ نشأته، إذ إن الإرث المجتمعي ارتكز على تقليد نظام الملّة الذي ورثه من السلطنة العثمانية. فهذه الأخيرة حكمت بناءً على المذهب السنّي الإسلامي، إلّا أنّها أحجمت عن فرض قوانينها الدينية على رعاياها في إمبراطورية مترامية الأطراف، وفضّلت أن تستنبط نظاماً يسمح لكلّ مذهب ديني بأن يطبق أحواله الشخصية الخاصة، كالولادة والوفاة والزواج والطلاق والإرث.
وحين حصل لبنان على استقلاله، عام 1943، اتفق زعماء الطائفتين السنية والمارونية على تثبيت نظام الملّة وجعله جزءاً لا يتجزّأ من النشاط السياسي وإدارة شؤون الدولة، أي أنّه أصبح ملازماً للسلطة، وبالتالي جرى توزيع أجهزة الدولة ما بين الطوائف والمذاهب الدينية، بحسب أحجامها (كما كانت عام 1943)، من دون استفتاء الشعب اللبناني حول خياراته في مصدر السلطات. وبدلاً من أن يؤدي التطور والتحديث إلى اضمحلال هذا النظام الهجين، أخذ بالانتشار والتوسع حتى طغى على مجالات الحياة كافّة، السياسية منها والاجتماعية والاقتصادية والخاصة، فعجز اللبنانيون عن إنقاذ أنفسهم من النتائج الكارثية لهذا النمط البدائي للحكم.

ميثاق 1943
حين أعلن الجنرال غورو إنشاء لبنان الكبير، عام 1920، عنى ذلك ضمناً الاعتراف بسيادة المسيحيين الموارنة. وبالتالي، أرسى غورو ركائز نظام سياسي يقوم على تمثيل الطائفة لا المواطنين، مع وجود نية واضحة لدى الفرنسيين لإعلاء شأن الموارنة في إدارة شؤون الدولة، ما أدى إلى تراتبية الطوائف بحسب أحجامها وأوضاعها القانونية. وأُنشئ مجلس إدارة يمثّل الطوائف الرئيسة، مهمّته مساعدة المندوب السامي الفرنسي، وتمّ وضع قوانين لانتخابات تتماشى والأسس الطائفية للدولة.
وفي المعاهدة الفرنسية ــــــ اللبنانية، عام 1936، وعبر مراسلات بين رئيس الجمهورية إميل إده، والمندوب السامي دو مارتل، تمّ الإقرار بأن تُمثَّل الطوائف الدينية بصورة عادلة في الحكومة والإدارة. هذه الرسائل المتبادلة والمعروفة بـ«باء ـــــ باء مكرر» وضعت اللبنة الأولى لبنية الدولة الطائفية، ولم يتغيّر هذا المبدأ حتى بعد الاستقلال. ومن الطريف ملاحظة أنّ إرساء قواعد الطائفية السياسية تمّ في لبنان بموافقة المندوب السامي، بينما حاول رئيس جمهورية فرنسا تطبيق مبدأ علمنة الدولة اللبنانية، فأوعز إلى هنري دو جوفنال Henri de Jouvenal بأنّ حقوق سكان سوريا ولبنان يجب أن تتطابق مع الحريات التي يتمتّع بها الغرب، «فمن واجبنا إدراج هذه القوانين كجزء من قيم سوريا المشرقية: ومنها حرية المعتقد، والحرية الشخصية، والمساواة أمام القانون، وحق الملكية الفردية بما يتماشى وشرعة حقوق الإنسان».

ومع استقلال لبنان، اتفق رئيس الجمهورية الماروني، بشارة الخوري، ورئيس مجلس الوزراء السنّي رياض الصلح على ميثاق ظلّ شفهياً، يمتنع فيه المسلمون عن المطالبة بالعودة إلى سوريا، بينما يتخلّى المسيحيون عن حماية الفرنسيين لهم.

لماذا توجّب على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء التوافق على ميثاق شفهي عشية الاستقلال؟ ولماذا اعتبر هذا الميثاق الحجر الأساس في الحياة اللبنانية؟
من المعروف أنّ المسلمين وعدداً لا يستهان به من المسيحيين حافظوا على مطالبتهم بإعادة وحدة بلاد الشام ورفضوا الخضوع للانتداب الفرنسي، إلّا أنّ الأسباب التي أدرجها رياض الصلح لبقاء المسلمين ضمن البوتقة السورية لا تمتّ بصلة للهوية القومية أو الأيديولوجية القومية العربية. أعلن رياض الصلح في اتفاقه الميثاقي مع بشارة الخوري: «إذا عومل المسلمون على قدم المساواة مع المسيحيين في لبنان مستقل، فلن نطالب بالوحدة السورية».

الوفاق الطائفي
يمكن الاستنتاج ممّا سبق أنّ الميثاق الوطني ليس أكثر من توافق زعيمَي طائفتين كبريَين آنذاك: المارونية والسنية. أما مطالبة الموارنة بالحماية الفرنسية، فحافزها المحافظة على مكاسب الطائفة، تماماً كمطالبة السنّة بالمساندة العربية.
ويعود الفضل لرياض الصلح في إقناع الزعماء السنّة الآخرين بالقبول بلبنان منفصل عن سوريا. هذا التوجّه الفكري طغى إلى درجة أدّت إلى قول أحد المؤرّخين السنّة إنّ المسلمين السنّة عليهم الاعتراف بلبنان كوطن نهائي ومستقل، طالما عوملوا على قدم المساواة مع المسيحيين، وإلا فإنهم بحلّ من التزاماتهم.
ضمن هذا الإطار، المطلب الإسلامي للوحدة، كما المطلب المسيحي للحماية، لا أساس لهما إلا الحفاظ على المكاسب الطائفية في السلطة، وطالما تمّ الاستحواذ على هذه المواقع، تسقط الديباجات العقائدية على أساس أنها ليست أهدافاً بحد ذاتها، بل وسائل لبلوغ مراكز القوة في الدولة. ويتّفق جلّ المؤرّخين على أنّ الفترة الواقعة بين عامَي 1920 و1943، شهدت رفض غالبية المسلمين المشاركة في إدارة الدولة، ما فتح المجال أمام المسيحيين لتبوّء السلطة تحت الحكم الفرنسي. لكن ما إن حلّ الاستقلال، حتى تنبّه المسلمون إلى فوائد الانخراط في الشأن العام. وكان الشرط لهذا التوجه الجديد، تنظيم أنفسهم كطائفة سنّية على الصعيد السياسي، فسارع رياض الصلح إلى أخذ المبادرة والتكلّم باسم المسلمين عامّة. ومع إنجاز هذه الخطوة لم يعد مهماً، من الناحية البنيوية، من يتقدّم الآخر في تراتبية السلطة؛ المسلمون أم المسيحيون، إذ إن إرساء النظام الطائفي السياسي أصبح واقعاً. فلبنان الذي أُسّس عام 1920 على ركيزة المارونية السياسية، أضحى له رديف سنّي عام 1943. وهيمنة هاتين الطائفتين، سمحت لبشارة الخوري بالتكلّم، ليس فقط باسم الموارنة، بل باسم كل المسيحيين، من روم أرثوذوكس إلى روم كاثوليك، فكاثوليك وبروتستانت وسريان، كما أنّ رياض الصلح نصّب نفسه باسم السنّة والدروز والشيعة.
نستخلص من ذلك، أنّ الوفاق الوطني سُمّي «وطنياً» فقط لأنّ تلك اللحظة، أي عام 1943، شهدت إمكانية أن يتّخذ سنّي قراراً مصيرياً باسم كل المسلمين، كما استطاع ماروني أن يمثّل المسيحيين كافة. ولكن هل تصمد هذه الصورة، وهل الوضع هو نفسه اليوم؟

المصلحة الطائفيّة
بالرغم من أنّ الميثاق الوطني أكّد ضرورة المساواة بين المسيحيين والمسلمين، أو بشكل أدق، بين السنّة والموارنة، إلا أنّ الحقيقة كمنت في مكان آخر. فمن المعروف أن قرار الانتداب الفرنسي سلخ مناطق سورية، وإضافتها لتكوين لبنان الكبير، لم يكن ممكناً لولا جهود الكنيسة المارونية التي كانت تتطلّع إلى أفضليّتها على الطوائف الأخرى. وحين تبوّأ الموارنة السلطة، عام 1920، تلاشت أية رغبة لديهم بتقاسم الطوائف الأخرى لامتيازاتهم. وبرّر رياض الصلح الإذعان لمشيئة الموارنة، والقبول بأن يكونوا على رأس الهرم، بالجزم أنّ المسيحيين خائفون على مصير لبنان في حال فاق عدد المسلمين المسيحيين مستقبلاً ــــــ وبالتالي السيطرة على المجلس النيابي والتصويت بأغلبية ساحقة بإعادة لبنان إلى سوريا. وكرّست المادة 95 المعدّلة بالقانون الدستوري، الصادر في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 1943، الميثاق الوطني بتأكيدها أنه «بصورة مؤقتة والتماساً للعدل والوفاق تمثل الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامة وبتشكيل الوزارة من دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة».

لقد عنى «تمثيل الطوائف» بصورة عادلة، أنّ الطائفة الأكثر عدداً هي التي تستحوذ على رأس الدولة، وتحصل على غالبية النواب في المجلس النيابي. وأظهر الإحصاء السكاني، عام 1932، غالبية مارونية، تتبعها السنّة فالشيعة، وتمّ على هذا الأساس توزيع سلطات الدولة، ما أسّس لتراتبية الطوائف ضمن النظام السياسي. ومنذ ذلك الحين، تمّ رفض أي إحصاء لتعداد السكان، وبقي إحصاء 1932 يتيماً في التاريخ اللبناني!! والأسباب التي تحدو إلى عدم تكرار التجربة واضحة. فأي تحوّل ديموغرافي يظهره الإحصاء الجديد يعني حتمية تغيير تراتبية الطوائف من الأعلى نحو الأسفل.
وأمام هذا التحدي الديموغرافي، لجأت المارونية السياسية إلى إعطاء الهوية اللبنانية للأرمن والفلسطينيين والسوريين المسيحيين الموجودين في لبنان، وذلك في الخمسينيات من القرن الماضي، وخصوصاً أيام رئاسة كميل شمعون، لكنّها مُنعت عن الأكراد والفلسطينيين والسوريين المسلمين، فظلّت التراتبية الطائفية كما هي من رئاسة جمهورية للموارنة، ورئاسة مجلس الوزراء للسنّة، ورئاسة المجلس النيابي للشيعة، وسمح للروم الأرثوذوكس بأخذ مركز نائب رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس المجلس النيابي، بينما أُعطي الدروز والكاثوليك وزارة على الأقل. لا تعكس هذه المراكز تراتبية الطوائف فحسب، بل تجعل هذه المراكز متوارثة وحصريّة في أيدي كلّ طائفة، ما يعني أنّ كلّ طائفة استولت على جزء من الحيّز العام ومن السلطة أبدياً، فيصبح من المتعذّر على أي مواطن/ مواطنة، لبناني/ لبنانية، ينتمي/ تنتمي إلى طائفة غير محظيّة، المشاركة في السلطة مهما كانت كفاءاته/ ها أو قدراته/ها.

احتكار الطوائف للشأن العام
من الطبيعي أنّ الطائفة التي تتصدّر هرمية الحكم، هي التي ستدافع بشراسة عن النظام الطائفي. وتزخر أدبيات المارونية السياسية بالمقالات والأبحاث والكتب التي تمجّد الميثاق الوطني. فبشارة الخوري، مثلاً، اعتبر أنّ من الخطر جداً إلغاء الطائفية السياسية، وأنّ على اللبنانيين الانتظار حتى تصل مشاعرهم الوطنية إلى درجة الكمال قبل التفكير بأي تغيير في نظامهم!
وتصدى مفكّران مسيحيان بارزان للدفاع عن الميثاق، هما: كمال الحاج وميشال شيحا. فالأول، يعتبر أنّ لبنان هو الميثاق وبدونه لا وجود للدولة شرعاً أو فعلياً، أما الثاني فيرى أن لبنان موجود نتيجة توازن دقيق بين الطوائف. حقاً إنّه لتوازن دقيق! ولشدة دقّته أصبح المجلس النيابي الحلبة المفضّلة للصراعات الطائفية، ذلك أنّ هذا المجلس التمثيلي لا يمثل المواطنين، بل الطوائف، فكلّ مرشّح للنيابة عليه أن يخوض معركته بناءً على مذهبه الملّي المدوّن بعناية فائقة في سجلّات الدولة وإخراجات القيد. ولا يسمح لأي حزب سياسي بأن يرشّح أحد محازبيه على أسس علمانية كمواطن أو مواطنة، أو على أسس برنامج وطني يشمل جميع المواطنين، بل يجبر هذا الحزب على اختيار مرشحيه بناءً على طائفتهم ومذهبهم، بما أنّ المجلس النيابي ممثل للطوائف لا للمواطنين. وهكذا يغدو الميثاق المحرك السياسي الأوحد الذي يتجاهل قوانين الدستور التي ترتكز على المواطنية.
لبنان الميثاق، هو عبارة عن فدرالية طوائف. تطبّق الكوتا الطائفية على كل نواحي الحياة السياسية والمجتمعية، وتصل حتى إلى التجنيد في جيش يفترض به أن يكون وطنياً. وما يثير الدهشة، هو أنّ الحكومة لا تسمح بأن يتقدّم متطوّعون للجيش مخافة الإخلال بالتراتبية الطائفية بين الضباط والجنود. هذه السياسة أدت إلى إضعاف الجيش. ومن المنطقي الافتراض بأنها كانت مقصودة وهدفت إلى إبقائه هزيلاً، مخافة أن يتجنّد المسلمون بأعداد أكبر من المسيحيين. وممّا يؤكد هذا المنحى، أنّ المسيحيين بشكل عام يرفضون الانخراط في الجيش، إلى درجة أنّ النواب المسيحيين ثاروا على رئيس الجمهورية السابق الجنرال إميل لحود، حين نصّ على خدمة العلَم الإلزامية لسنة واحدة لكلّ مواطن بلغ الثامنة عشرة من عمره. وامتد إلحاح غالبية السياسيين المسيحيين المطالبين بإلغاء خدمة العلم، منذ عام 1993، يوم صدور القانون حتى عام 2006، حين استطاعت الوصول إلى مبتغاها.
هكذا، ومنذ الاستقلال، اعتمد لبنان على نظامين لا يمتّان بصلة بين بعضهما البعض في ما يختصّ بهويته كمجتمع، وبالتالي وقع مفهوم المواطنية في إشكاليات متعارِضة ومتضادة وأيضاً في متاهات تيارات متضاربة. فمن جهة، وُضع الدستور اللبناني على المثال الفرنسي، الذي يؤمّن المساواة بين المواطنين أمام القانون، ويحدّد النظام الديموقراطي البرلماني الجمهوري كنظام حكم، ومن جهة أخرى قام الميثاق الوطني الشفهي بتعطيل الدستور وإعطاء صلاحيات الدولة للطوائف.
وهكذا، وجَد اللبنانيون أنفسهم، ومن دون أي استثناء محاصَرين بنظام مزدوج المعايير، لم يختاروه لا على الصعيد العام ولا على الصعيد الشخصي. ففي كلا المجالين، أضحت الهيمنة للطائفة التي تتحكّم بالمواطن/ المواطنة وحياته/ ها الخاصة، عبر قوانين الأحوال الشخصية، والتي تفرض عليه/ ها نمطها في الشأن العام إن هو/ هي أراد/ ت الولوج في الحياة السياسية.

اتفاق الطائف–  1989
«اتفاق الطائف»، هو حلقة في سلسلة طويلة من الاتفاقيات بين الطوائف الكبرى في لبنان. وعادة ما تأتي هذه التفاهمات كنتيجة لمأزق يطال مصير لبنان كدولة. ففي عام 1943، فتح الميثاق الوطني الباب لإمكانية الانتقال من الانتداب الفرنسي إلى الاستقلال، وفي 14 شباط/ فبراير 1976، حاول رئيس الجمهورية سليمان فرنجية (1970 ــــــ 1976) نزع فتيل الحرب بـ«وثيقته الدستورية»، ففشل. وأعاد الكرّة رئيس الجمهورية إلياس سركيس، عبر طرحه 14 بنداً للمصالحة الوطنية عام 1980.
كلّ هذه الطروحات، التي تهدف إلى توافق الطوائف، وعدت بإصلاحات في البنية السياسية، إلّا أنّ هذه الوعود ذهبت أدراج الرياح. وفي نهاية المطاف، تُقدِّم هذه الاتفاقيات مخارج لا تبتعد عن الأمر الواقع، ولا تنسف النظام الطائفي القائم، فيما تعلن عن حلول جذرية بعيدة المدى والتي لا يصار إلى تطبيقها. فالميثاق الوطني أكد أنّه لن يرتكز على النظام الطائفي المخالف للدستور ولحقوق المواطن إلا لفترة مؤقتة، يصار بعدها إلى إلغاء الطائفية. وكانت النتيجة أنّ هذه الفقرة المؤقتة أصبحت قانوناً ملزِماً.
ولا يشذّ «اتفاق الطائف» عن هذه الممارسة، فنصّ على أنّ يتمّ تقاسم المجلس النيابي مناصفة بين المسلمين والمسيحيين، بعد الأخذ بعين الاعتبار حجم الطوائف، بينما يتعيّن على بند إلغاء الطائفية السياسية الانتظار. وبالتالي، لم يغيّر «اتفاق الطائف» بنية لبنان السياسية ــــــ الطائفية، بل غيّر في الأحجام فقط، إذ إنّ الوضع القائم سابقاً حدّد نسبة المسيحيين ستة مقابل خمسة نواب للمسلمين، ومع تغيّر موازين القوى الطائفية في نهاية الحرب، وضعف المسيحيين جراء الهجرة، وحرب «القوات اللبنانية» ضدّ ميشال عون، وضدّ «الحركة الوطنية» وسوريا، بين عامَي 1988 و1990. وبالتالي، خسِر رئيس الجمهورية الماروني العديد من صلاحيّاته، فلم يعد باستطاعته حلّ مجلس الوزراء أو إلغاء القرارات التي تصدر عنه، ولم يعد القائد الفعلي للجيش، بينما أُلحقت هذه الصلاحيات بمجلس الوزراء مجتمعاً.
وبالتوازي مع مجلس الوزراء، كبُر وضع المجلس النيابي ما أدى إلى نوع من الأوليغارشية (oligarchy) في الحكم تقودها الترويكا المؤلّفة من الثلاثي: رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء ورئيس المجلس النيابي. ولا يمر أيّ قرار مهم من دون موافقة الرؤساء الثلاثة. وبحكم مركزه، اضطر كل عضو من هذه الترويكا إلى أن يقوم بدور مزدوج: دوره كرئيس مؤسّسة حكومية من جهة، ومن جهة أخرى دوره في قيادة طائفته. وغنيّ عن القول إنّه غالباً ما كان هذان الدوران يتعارضان ويتضاربان. لقد شكلت رئاسة الجنرال إميل لحود للجمهورية، بين الأعوام 1998 و2007، استثناءً بارزاً وجوهرياً في الحكم، إذ إنّه حاول جاهداً توحيد لبنان على أسُس وطنية لاطائفية، فقام بدمج ألوية الجيش التي كانت منقسمة إلى ألوية طائفية، وآزر مبدأ الكفاءة في التعيينات لا المحسوبيات، ورفض رفضاً قاطعاً اللعب على التناقضات الطائفية، كما المهادنة أمام العدو الإسرائيلي، الذي كان يحتلّ جنوب لبنان حين أصبح رئيساً، فقدّم مثالاً يحتذى به في إعلاء شأن مصلحة الوطن فوق مصالح الطوائف والمذاهب الضيّقة والمدمرة.

رمال الطوائف المتحرّكة
بعدما شنّت إسرائيل هجوماً برياً وجوياً وبحرياً على لبنان، في تموز/ يوليو 2006، وانسحب الوزراء الشيعة من المجلس الوزاري احتجاجاً، قرّر من بقي في المجلس مقاطعة رئاسة الجمهورية، وبالتالي قوّضت صلاحياتها بأكثر ممّا نصّ عليه «اتفاق الطائف». وأخذ رئيس مجلس الوزراء آنذاك، فؤاد السنيورة، العديد من امتيازات الرئاسة الأولى، وأهمها:
أولاً، توقّف رئيس مجلس الوزراء عن التوافق مع رئيس الجمهورية إميل لحود حول جدول مجلس الوزراء الأسبوعي.
ثانياً، تمّ تجاهل «اتفاق الطائف» الذي ينصّ على ضرورة أن يوقّع رئيس الجمهورية على كل المراسيم الوزارية.
ثالثاً، أطاح مجلس الوزراء المادة الدستورية التي تعطي رئيس الجمهورية الحق بتوقيع المعاهدات الدولية.
رابعاً، بما أنّ رئيس الجمهورية يعدّ المسؤول الأول عن تطبيق الدستور، فإنّه كان يصادق على اختيار قضاة مجلس القضاء الأعلى، إلّا أنّ هذا الحق اتخذه مجلس الوزراء لنفسه عام 2007.
خامساً، وأخيراً، حاول مجلس الوزراء الضغط على المجلس النيابي لاختيار رئيس جديد للجمهورية في خريف 2007 بغالبية بسيطة لأصوات النواب، متجاهلاً الدستور وضرورة وجود ثلثي أصوات النواب.
إلّا أنّ قوة الطائفة الشيعية كانت آخذة بالتزايد. وهذه القوة السياسية الحديثة العهد طالبت بتمثيلها بشكل عادل في المراكز الحكومية، مبرّرة مطالبتها هذه بنصّ المادة 95 من الدستور، بينما تمسّك كل من السنّة والمسيحيين بالميثاق الوطني، رافضين التنازل عن صلاحياتهم. فمع نهاية الحرب الأهلية، وحلول عام 1990، برز التقدّم الشيعي من خلال حزبين بالغَي الأهمية: حركة أمل وحزب الله. كذلك، ازدادت أعدادهم وشكّلوا أقلية كبيرة، وأثرى العديد منهم في المهاجر وعادوا بأموالهم إلى لبنان، بينما أقبل شبابهم على العلم والمعرفة فأمّوا الجامعات في لبنان وفي الخارج أيضاً.
وبعد احتلال إسرائيل جنوب لبنان، عام 1982، هُجّر الجنوبيون، فأمّوا العاصمة وتمركزوا في الضاحية الجنوبية من بيروت، وهم يتبوؤون مراكز عديدة في بيروقراطية الدولة، ومستعدّون للانخراط في الجيش، بينما يأنف المسيحيون من قبول هذه الوظائف لقلّة مردودها المادي. وحين أصبح الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية، عام 2016، حاول استعادة صلاحيات الموارنة ليس فقط على صعيد رئاسة الجمهورية، بل في إدارات الدولة أيضاً، ما خلَق تشنّجاً بينه وبين السنّة الذين كانوا يهيمنون على الساحة السياسية جراء نتائج الحرب الأهلية ومفاعيل «الطائف».
يقودنا هذا البحث إلى الاستنتاج أنّ أيّ دستور يرتكز على النظام الطائفي، فإنّه يُبنى على رمال متحرّكة وأرضية هشّة ومتداعية، لأنّ الطوائف في تغيّر دائم بالنسبة إلى أحجامها وقواها، ولأنّ أسباباً داخلية وخارجية أيضاً تؤدي إلى تطوّر أو انحدار بعض الطوائف بموازاة طوائف أخرى.

II

الطوائف في مواجهة المواطن

ما يزيد في بلبلة تطبيق القوانين، أنّ «اتفاق الطائف» يستعمل معيارين متناقضين لاختيار موظفي الدولة. فعلى صعيد موظفي الفئة الثانية وما دون، ينصّ «الطائف» على أن تُراعى الكفاءة لا الطائفة، أما على صعيد الفئة الأولى، فالتمثيل للطوائف ما بين مسيحية وإسلامية.

الأخذ بمعيارَين متضاربين يُظهر الخفة التي صدرت بها قوانين «الطائف»، إذ إنّ من المعروف والمعترف به عالمياً أنّ أي بنية أو هيكلية إدارية، عليها أن تكون منسجمة مع نفسها عبر قوانينها المنطقية، ذلك أنّ أجزاء ومهام هيئة ما تُحتِّم التوافق في ما بينها على الإجراءات والقوانين نفسها، لا معيارين متناقضين، وإلا قاد ذلك إلى الفوضى والتنازع بين الأقسام المحتكمة إلى قوانين متضاربة. ليس من المنطقي، ولا حتى العملي، أن يتمّ اختيار رؤساء الإدارات بناء على طوائفهم، ثمّ اعتبار أنّ اختيار موظّفي الفئة الثانية وما دون حسب كفاءتهم، ذلك أنّ هؤلاء الموظفين سينصاعون تلقائياً لرؤسائهم على الأسس الطائفية المذهبية، لا على الأسس البيروقراطية ـــــ الإدارية للعمل. وإن النزاعات التي تنشب بين رئيس الجمهورية الماروني، ورئيس الوزراء السنّي، ورئيس مجلس النواب الشيعي، كلّما برز موضوع التعيينات الحكومية، لَهِي أكبر دليل على صراع الطوائف لتقاسم السلطة والنفوذ على حساب الكفاءة والمعرفة والاختصاص.
ففي ظلّ نظام التوافق الطائفي ــــــ المذهبي، يغدو حكم الترويكا أو توافق الرؤساء الثلاثة، أساسياً لإدارة الحكم، إذ إنّ أيّ خلاف بينهم يؤدي إلى شلل كامل للدولة.
ولا تشذّ الإصلاحات الاجتماعية المدرَجة في «اتفاق الطائف» عن قاعدة اللا قاعدة وتضارب القرارات، فمن جهة يؤكّد «الطائف» أنّ المذهب والدين سيُلغى ذكرهما في الهوية الشخصية، إلّا أنّ النظام الانتخابي برمّته سيبقى قائماً على التمثيل الطائفي الذي يحتّم ذكر الطائفة على إخراجات القيد، ما يجعل إلغاء ذكره من الهوية دون معنى، ولا دلالة اجتماعية أو سياسية له.
وهكذا، يصبح بمقدور أيّ كان التلاعب بقرارات «الطائف» بحسب القوى الحاكمة، والإبقاء على البنى السياسية التقليدية القائمة على الهوية الطائفية والمذهبية، وتجاهل بناء مواطنة حيّة وحرّة من القيد الطائفي ـــــ المذهبي. فبينما ضمِن الدستور القديم، أقلّه نظرياً، حقوق المواطنين ومساواتهم أمام القانون، فإنّ «اتفاق الطائف» يمثّل نقلة وارتداداً إلى الوراء، ويضفي على كلّ لبناني وجهاً مزدوجاً جراء ثنائية القوانين، فيضعف الحس الوطني، إذ إنّه بناءً على «اتفاق الطائف» لا وجود لمواطن لبناني، بل فقط مواطن مسيحي ومواطن مسلم. ولا يعترف «الطائف» بمواطنية أي دين أو مذهب آخر، كما لا يعترف بمواطنية العلماني الذي لا يريد أن ينتمي إلى أي توجّه ديني في السياسة، وبالنتيجة يتعارض مع شرعة حقوق الإنسان التي وقّع عليها لبنان والتي تحفظ حقوق المواطن بمعزل عن دينه، أو جنسه، أو معتقده، أو أصله.
لقد قطع «اتفاق الطائف» الطريق على كلّ من يؤمن بالمواطنية. فقبل «الطائف»، كان باستطاعة المواطن أن يلجأ إلى دستوره غير المطبّق، ليحتمي به من تعسّف الطوائف، إذ إنه لم يكن يعترف بالطوائف كهيئات قانونية، وأدرجت المادة 95 كوضع ظرفي استثنائي خارج عن السياق العام الذي يؤكد على حقوق المواطنية. لقد شكل الدستور القديم منارة للمواطنين، بينما اعترف «اتفاق الطائف» بهيمنة الطوائف، ولم يسمح حتى لنائب واحد بأن يمثّل الشعب على أساس علماني لا طائفي، أي إلغاء الطائفية السياسية. ولأنّ «اتفاق الطائف»، بعكس الدستور القديم، يحدّد مرجعية الوطن بالطوائف والمذاهب، يقود ذلك إلى أنّ قرارات مجلس الوزراء يجب أن تتم بالتوافق بشكل أساسي، ما يؤدّي إلى القضاء على مبدأ فصل السلطات بين تشريعية وتنفيذية وقضائية.
في ظل هذه الظروف، فإنّ الدولة بمؤسّساتها الحكومية والتي يُفترض بها أن تمثّل المواطنين ومصلحتهم، لا وجود لها في لبنان. وما نراه هو كوكبة من الطوائف المغلقة التي تتحكّم بالسلطة بناء على الوفاق الوطني للقادة السياسيين. وباستطاعة كل طائفة كبرى أن تهدّد بحق النقض قرارات الطائفة الأخرى، كما تستطيع أن تحصّن نفسها وتعمل باستقلالية كبيرة في ما يختص بأمورها الداخلية.

مساوئ النظام التوافقي
إنّ النظام التوافقي أداة تستعملها، عادة، بعض المجتمعات المنقسمة على نفسها، على الصعيد الإثني كبلجيكا مثلاً. نظرياً، هدف هذا النظام تأمين الاستقرار في خضم ثقافة سياسية متشظية، وحلّ الأمور الشائكة على أسس التنازلات المتبادلة، والتكيّف مع الأمر الواقع. إلّا أنّ بعض علماء السياسة، يرى أنّ من المستحيل بناء دولة مستقلة، أو ذات سيادة، في مجتمعات منقسمة على ذاتها بحدّة. لذا، لم يستطِع النظام التوافقي في لبنان أن يمنع الحروب الأهلية والاقتتال الطائفي، ولم يساهم في إرساء اللحمة بين الأطراف المتنازعة في المجتمع بدليل أنّ عدداً من الأحزاب المسيحية لا تزال تطالب بفدرالية أو كونفدرالية. والنظام التوافقي لم يخطو خطوة واحدة باتجاه الدولة الديموقراطية، بل على العكس من ذلك، رسّخ العصبيات الدينية والطائفية والمذهبية، وفاقت سلبياتُه إيجابياتِه كما سأُبيِّن:
أولاً، إنّ النظام التوافقي يقود إلى شلل تام في القرارات السياسية، إذ إن كلّ أزمة أو حراك بين الطوائف لا يقود إلى التغيير، بل إلى إبطال الموقف المستحدث من هذه الطائفة أو تلك، أي العودة بالأمور إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
ثانياً، وبالتكامل مع الشلل، يغدو التحجّر ملازماً لهذا النظام ولبنية المجتمع، ذلك أنّ الطوائف في حالة رعب دائمة مخافة أن يأتي التغيير على حسابها. وتصبح المحافظة على الأمر الواقع الهدف الأسمى للطائفة الممسكة بالسلطة. وتقاوم هذه الطائفة المهيمنة، بشراسة، كلّ محاولات الإصلاح السياسي كي لا تخسر الامتيازات التي حازتها.
ثالثاً، تتم المحافظة على الأوضاع الانعزالية والمتقوقعة لكلّ طائفة، ورفض مد الجسور لردم الهوة بين الطوائف والمذاهب، لأنّ الاختلاط تهديد جديّ لنظام الطائفية السياسية برمّته، وللميثاق الوطني المبني أساساً على انقسام الطوائف!
رابعاً، تنخرط نخبة صغيرة جداً في اتخاذ القرارات السياسية، بينما لا يُسمح للمواطن بالمشاركة، لأنّ ذلك يتضارب مع مصالح زعماء الميثاق.
خامساً، إنّ هذه النخبة القليلة العدد تسيطر على الحكم سنة تلو السنة، لأنّها تترأس طوائفها، فلا تتغيّر وجوه قادة الحكم، بل يجاهد هؤلاء القادة لتوريث أولادهم الحكم.
سادساً، يعتمد النظام التوافقي لإدارة أعماله على المحسوبيات والزبائنية. فتتبادل الطوائف الخدمات، ومن يسبغ خدمة لطائفة اليوم يحصل على بديلها في الغد.
سابعاً، ينتج عن حكم هذا الكارتل الطائفي، حظْر للمعلومات وإبقاؤها طي الكتمان الشديد، بهدف أن يضاعف القادة الطائفيون مكاسبهم ما يحجب أية إمكانية لترسيخ الديموقراطية، بما أنّ المواطنين يجهلون الحقيقة، وبالتالي عاجزون عن القيام بالخيارات الصحيحة.
ثامناً، أما بالنسبة إلى المعلومات العلمية، فإنها تُضحي عرضة للمحرمات السياسية والمجتمعية، كرفض القيمين على السلطة إجراء أي إحصاء سكاني، منذ عام 1932، كي لا تهتز تراتبية الطوائف.
تاسعاً، يؤدي نظام توافق الطوائف إلى سد كل منافذ المواطنية، إذ إنه يقف عائقاً أمام المواطن العادي الذي يحاول أن يمثّل على أساس لاطائفي.
عاشراً، وأخيراً، لا أمل في بناء دولة عصرية مركزية وقوية في ظل هذا النظام، لأنّ الطوائف تتصرّف وكأن مؤسسات الدولة إقطاعات شخصية يحقّ لها أن توزّعها على محازبيها كما تشاء.

اتفاق الطائف الإصلاحي
تضمّن «اتفاق الطائف» إصلاحات هدفها تغيير البنية المجتمعية والسياسية وتعزيز قدرات المواطنية، والوصول إلى مساواة حقيقية بين المواطنين، ذلك أنه يصدق علينا قول جورج أورويل بأن بعض المواطنين أكثر مساواة من البعض الآخر في نظامنا الطائفي!
إن اجتماع النواب اللبنانيين في مدينة الطائف السعودية أدى إلى وقف الحرب الأهلية عام 1989، لكنه هدف أيضاً إلى وضع قواعد جديدة تحول دون وقوع حروب طائفية أخرى. والإصلاحات التي تتمحور حول إلغاء الطائفية السياسية تريد أن تستبدلها بديموقراطية حقة، وأن يتم فصل الطائفة والمذهب عن السياسة، فيعود مصدر السلطات للمواطنين وللشعب.
يُعدّ بند إلغاء الطائفية السياسية بمثابة ثورة في بنية النظام اللبناني، شبيهة إلى حدّ بعيد بالثورة الفرنسية. فالطوائف تتقاسم سلطات الدولة، اليوم، ومن يمثل لبنان هو الطائفة لا المواطن، بينما إلغاء الطائفية السياسية يعني تطبيق معايير الديموقراطية القائمة على مساواة المواطنين، وهو ما لم يحدث في تاريخ لبنان الكبير منذ إنشائه من قبل الفرنسيين. لا تزال الطائفية الدينية تهيمن على ساحتي المجتمع والسياسة، وعلى حساب الحريات الشخصية وتطور الدولة، ولقد أدى هذا النظام إلى نتائج كارثية على صعيد الوطن، إذ إنه كلّما تنافست الطوائف للحصول على سلطات أكبر في الحكم، أدى ذلك إلى نزاعات وحروب أصبحت مستوطنة في لبنان.
وحتى في فترات الهدوء، ترفض الطوائف التعاون والتنازل في سبيل مصلحة الوطن وعوض ذلك، تلجأ كل طائفة إلى الحطّ من قدر الطوائف الأخرى في المجال العام. وما يضاعف المشكلة ويزيد الهوة بين المواطنين أن الطوائف تعتمد على الانقسامات «العامودية» لا «الأفقية». فالطوائف لا تستطيع الاندماج في ما بينها، بينما يقدر الفرد أن ينتقل من فئة اجتماعية إلى فئة أخرى في أي نظام حديث ودولة عصرية لا تعتمد نظام الطوائف المغلقة.
ويلجأ النظام الطائفي إلى تمتين وضعه السياسي من خلال استعمال مرادفات لمفاهيم حديثة لا تمتّ بأيّ صلة إلى وضعه البنيوي. فيتحدث النظام الطائفي عن «أقلية» و«أكثرية»، وهي تعني، في الدولة الحديثة، أكثرية أصوات المواطنين في دعمهم حزباً يحمل برنامجاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً في مواجهة برامج مختلفة. فالأكثرية هي أكثرية الرأي العام، وأكثرية المواطنين، لا «الأكثرية» الطائفية التي هي تعبير للعنصرية وازدراء الآخر. فحكم «الأكثرية» في لبنان يعني طغيان كارتل طوائف على أخرى.
إلغاء الطائفية السياسية يفتح المجال أمام لبنان للسير في خطى الديموقراطية التي تحترم إرادة المواطن وانخراطه في الشأن العام، بمعزل عن ملّته ومذهبه. وجرّاء ذلك، يتوقّف الفرد عن التطلّع إلى الطائفة كمصدر لهويته، ويتبنى برنامجاً وطنياً يخدم مصلحته كما مصلحة جميع المواطنين. إن إرادة «أكثرية» المواطنين ستعيد التقارب بينهم، ذلك أنّ الطائفية السياسية نقيض المواطنية، وإلغاؤها يضمن العدالة بين المواطنين.

فشل النظام الطائفي
المعضلة في النظام الطائفي اللبناني أنه فشل في إيجاد قواسم مشتركة بين المواطنين، وبالتالي فشل في أن يكون أداة حكم ناجحة. فما كادت القوات السورية تنسحب من لبنان، عام 2005، حتى عادت الصراعات الطائفية بشكل حاد أعاد إلى أذهان الجميع حروبهم خلال خمس عشرة سنة. ما هي الحلول التي طُرحت في خضم أزمة بنيوية كهذه؟

1 ــ مساواة بين الطوائف المسيحية والإسلامية
تمت في «اتفاق الطائف» مساواة دينَين في مجلس النواب، أي تمثيل الشعب مناصفة بين الدينين بمعزل عن التعداد السكاني لهذين الدينين. لقد فشل هذا الحل، وذلك لعدم إمكانية إقامة مساواة بين الطوائف لأنّ هذه الأخيرة في حالة تغير دائمة، وأجهزة الدولة غير قادرة على الحكم في ظلّ وضع أقرب ما يكون إلى الرمال المتحركة التي تُغرق من يحاول ولوجها. ويتضمّن هذا الحل الكثير من الرياء والنفاق، لأنه ضمناً، تؤمن كل طائفة كبرى بأنها هي التي يجب أن تحكم، وألا تتنازل لأي قانون خارج إرادتها لأن ذلك سيعني التنازل للطائفة الأخرى! ويعجز هذا الحل، أيضاً، على أرض الواقع بسبب عدم وجود أية آلية يُحتكم إليها في حال النزاع والخلاف بين الطوائف. لذلك، نجد أنّ الاحتكام في أوضاع كهذه يقود إلى الالتجاء إلى دولة أو دول خارج لبنان لتقوم بهذه المهمة.

2 ـــ حقوق المواطن/ المواطنة
إنّ أسس الحرية والمساواة في النظام الديموقراطي، تمُت إلى حقوق المواطنين وليس لأية هيئة أخرى، وسيطرة الطوائف على السلطة يلغي تلقائياً حقوق وحريات المواطن. ففي لبنان، الطوائف هي المسؤولة عن اغتصاب حقوق المواطنين لا الدولة. فلقد عمدت الطوائف إلى فرض قوانينها الخاصة، فاستباحت المواطنين من جهة، والدولة من جهة أخرى. وبالنتيجة عمّقت في فرقة المواطنين ولم تخلق أرضية مشتركة لهم. وفي خضم المواجهات السياسية، يتم تجاهل الرأي العام تجاهلاً تاماً بما أن السلطة ليست بيد الشعب، وحين يخسر الشعب حق تقرير مصيره، يخسر الوطن سيادته. خسارة السيادة مردّها إلى أن لبنان اتبع نظاماً قديماً بائداً يرتكز إلى الهوية الشخصية وعلاقات الدم ولم يُبنَ على أساس الانتماء للأرض أو الوطن. فالرأي العام غير موجود في لبنان، لأنّ الشأن العام مغيّب أصلاً. لقد تم التوافق في لبنان بين طائفتين كبريين، عام 1943، على أنّ مصيره هو شأن خاص، حكر على الطائفتين تماماً كما كانت تعتبر الأرستقراطية، والملكية والتيوقراطية أنظمتها في الأزمنة الغابرة محصورة بالخاصة وما على «العامة» إلا أن تنصاع.
وحين نحاول دراسة هوية وانتماء اللبناني أو اللبنانية، نجد أنّ الهوية لا تُعطى بناء على الولادة على هذه البقعة الجغرافية، كما هي الحال في كلّ الدول الحديثة القومية، بل تُكتب هوية الطفل/ الطفلة بناء على صلة الدم عبر الأب فقط، لا الأم، أي أنّ من يحقّ له المواطنة هو من يتبع النظام الطائفي البطريركي، فتُمنع الهوية عن أولاد الأم اللبنانية، كما أنها تُمنع عن كل مقيم أو مقيمة، فلا يكتسب هؤلاء أو أبناؤهم أو بناتهم الجنسية اللبنانية سواء ولدوا هنا، أو أقاموا بشكل دائم. إنّ حصر السلطة «بالخاصة» لا «العامة»، يؤسّس للتمييز بين أفراد المجتمع، فلا مساواة تُرتجى ولا عدالة تحقق، ولا حرية تسبغ، ويظلّ المواطن هائماً دون وطن.

الحلول الممكنة لإلغاء الطائفيّة السياسيّة
إنّ ديباجة هل ننزع الطائفية من النصوص أولاً أو النفوس، هي نقاش عقيم يريد صاحبه من خلاله أن يحافظ على الوضع الطائفي القائم. وللدلالة على عقم نقاش كهذا نورد المثال التالي: بقيت الولايات المتحدة الأميركية، وحتى الخمسينيات من القرن الماضي، تُمارس سياسة التمييز العنصري ضد السود، حتى بعد تحرّرهم من أصفاد العبودية. فكان لديها مواطنون درجة أولى، ومواطنون درجة ثانية، فقط لأنّ لون بشرتهم قاتم. ومُنع السود من الجلوس قرب البيض، وعُينت لهم مقصورات خاصة في مؤخرة القطار، وكذلك الحال في المدارس، والجامعات والكنائس والمقابر، وكانت المطاعم تضع لافتات على واجهة محلاتها تعلن منع دخول السود والكلاب!
ولو اتبعت حكومة الولايات المتحدة، آنذاك، سياسة النفوس قبل النصوص، لكان وضع الأميركيين المنحدرين من أفريقيا ما زال يرزح تحت قوانين ظالمة تميّزهم عن غيرهم من المواطنين وتمنع عنهم حقوق المواطنة. لقد مارست حكومة أميركا حقّها بوضع قوانين تُجبر المجتمع على معاملة السود على قدم المساواة مع البيض، في خمسينيات القرن الماضي، وبعثت بجيشها وقواتها إلى المدارس والجامعات وأجبرتها عنوة على فتح أبوابها، واستقبال الطلبة الأفرو ـــــ أميركيين.
واليوم، نجد أنّ هذه القوانين العادلة غيّرت من نفوس الملايين من البيض.
يقودنا هذا إلى الاستنتاج بأنّ النصوص تغيّر النفوس. إنّ النموذج العنصري الطائفي لا يقود إلّا إلى تقسيم المجتمع والمطالبة بالفدرالية أو الكونفدرالية. هذا المثال يطبّق في بلدان العالم الثالث التي يُراد تفتيتها، كما فعلت الولايات المتحدة في العراق، بعد غزوها عام 2003، وكما يطمح الكيان الصهيوني لترسيخه كدرع واقٍ في جواره ومحيطه.

اليوم، لا مجال لإلغاء الطائفية السياسية في لبنان إلا عبر طريقتين:
الأولى، وتباشر بها السلطة الحاكمة، كما فعل رئيس مجلس النواب، نبيه بري، مؤخراً بدعوته إلى تطبيق إصلاحات «الطائف» والمبادرة إلى إنشاء «الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية». وتستطيع هذه الهيئة أن تدرس الخطوات الممكن اتخاذها باتجاه الإلغاء. والمهم هنا، عدم الوقوع في المزايدات، وطلب المستحيلات، بل القيام بخطوات صغيرة، وعملية، تؤدي تدريجاً إلى سحب تداول الطائفة في السياسة.

والثانية، تعود إلى الشعب. وهذا الأخير هو مصدر السلطات في كل نظام ديموقراطي، فيطالب بإجراء استفتاء وطني يحدّد خياراته في نوع النظام الذي يرتأيه مناسباً له.

————————————————————–

تنويه: ينشر سيرجيل هذا النص، باتفاق خاص مع الكاتبة، وسبق أن تم نشره في جريدة الأخبار اللبنانيّة. (22 /23)أيلول 2020.