تأسيس العنف الرسمي

ندوة فكرية

تأسيس العنف الرسمي

(في العلاقة بين المجتمع والدولة)

بطاقة تعريف

1-مناسبة الندوة: ذكرى استشهاد أنطون سعادة في 8 تموز 1949.

2-موضوع الندوة: التوقّف عند اللحظات التأسيسيّة لما نطلق عليه (العنف الرسمي)، في إطار بحث العلاقة بين المجتمع والدولة الكيانيّة الممنوحة الاستقلال، في أربعينيّات القرن العشرين، وذلك انطلاقاً من حالة محددة، تتمثل فيها الدولة بكيانين / دولتين: لبنان – الشام (الجمهورية العربيّة السوريّة)، ويتمثل فيها المجتمع بالنهضة السورية القوميّة الاجتماعيّة، وأيضاً وفق مثال معين وبارز، هو قتل أنطون سعادة، بالاتفاق والتكافل بين الكيانين / الدولتين.

3-المشاركون:

 -الدكتور عاطف عطيّة، أستاذ علم الاجتماع في الجامعة اللبنانيّة، مفكّر وكاتب.

 -الدكتور أحمد برقاوي، أستاذ الفلسفة في جامعة دمشق سابقاً، مفكّر وكاتب.

فيما أدار نزار سلّوم أعمال الندوة، ووضع ورقة العمل الخاصّة بها.

تأسيس العنف الرسمي

(في العلاقة بين المجتمع والدولة)

ورقة العمل العامّة

 نزار سلوم

-1-

تبدو مشكلة “الدولة المعاصرة” في سورية مرتسمة في جانبين اثنين:

الأول: في علاقة الدولة بالأمة:

حيث لا توجد دولة واحدة للأمة الواحدة، بل دول متعددة في الأمة الواحدة. فتأتي صفة الدولة “التعدد” كنقيض لصفة الأمة “الواحدة”. هذا التناقض بين الصفتين هو التعبير الأول عن مشكلة الدولة المعاصرة في سورية. فلا تطابق بين الدولة والأمة، بل ثمة قصور هيكلي أصاب الدولة فجعلها على مسافة من الأمة. وهكذا يأتي “التعدد” كفعل مشوِّه لحالة ونظام “الوحدة” فيعمل على معاكستها دائماً، وتعمل الدولة هنا على تشكيل أو إعادة تشكيل المجتمع (في الواقع تمزيقه)، فتصطنع له مداه وتوجّه شؤون حياته بعيداً عن “حياته”، وتمثل شخصيتها المندرجة في إطار “العد والتعدد”، في الوقت الذي كان عليها أن تمثل شخصيته “الواحدة”.

الثاني: في علاقة الدولة بالمجتمع:

تأسيساً على ما سبق، ثمة مشكلة متحكمة في علاقة الدولة بالمجتمع، فهي، أي الدولة المعاصرة، لم تتأسس وفق الشروط التي تجعلها متطابقة مع المجتمع وممثلة لشخصيته. بل تأسست بشروط منقوصة، الأمر الذي يجعلها دولة منقوصة دائماً.

لقد أدى عدم التطابق بين الدولة والمجتمع، إلى توضّع طبقة / حالة من “الفراغ” بينهما، وهذه الطبقة / الحالة ستكون المكان الملائم للمواجهة المحتملة والمرتقبة بينهما. فالصدام بين المجتمع والدولة سيحدث هنا، في هذا المكان. وفي الوقت الذي يجب أن تكون نتيجة هذا الصدام (سيكون صراعاً لو أدى إلى النتيجة التي نقولها) إزالة طبقة “الفراغ” بقدرة أحد الطرفين أو كليهما على تلوينه وتشكيله كاملاً لأحدهما، أو مقتسماً بينهما، فإن ذلك لم يحدث إلاَّ نادراً ومؤقتاً، فسرعان ما يعود كل إلى خندقه مفسحاً في المجال مرة أخرى لتوضّع “الفراغ” وتمدده.

استتباعاً لمنطق هذه العلاقة، يكون الخوف والذعر هو المتحكم بنظرة كل من الطرفين إلى بعضيهما. غير أنّ ذعر الدولة من المجتمع وقواه أكثر وضوحاً وإفصاحاً عن نفسه.

يتصف فعل “الدولة المذعورة” باتجاه مساره صوب قوى المجتمع، كما في طبيعته المسكونة بالتناقض ما بين مسالمة الدولة لقوى اجتماعية تعتبرها جزءاً منها، وما بين قمع الدولة لقوى اجتماعية أخرى تعتبرها غريبة عنها.

ليس ما يدفع الدولة للتحرك صوب المجتمع، هو عامل الضبط الحقوقي، بل غالباً ما تتحرك من خارج النظام الحقوقي، وتفسح في المجال أيضاً لبعض القوى للتحرك من الموقع نفسه وإلى الهدف نفسه. الأمر الذي يجعلها صاحبة حق مطلق هو بكل الحالات “فوق النظام”. وهو حق التدخل في المجتمع ساعة تشاء وبالكيفية التي تراها “هي” مناسبة لهذا التدخل وأهدافه، فيكون العنف كيفية أو خياراً متيسراً للدولة، تستطيع ممارسته بطاقته القصوى متى أرادت ذلك.

يستمد العنف شرعيته من استخدام الدولة له باعتبارها السلطة الرسمية التي لا شريك لها، فتعدّي الصفات وترادفها يوصلان، صياغة، إلى “العنف الرسمي” ككيفية لفعل الدولة. وتحديداً لفضاء هذا المصطلح نستطيع القول: إن “العنف الرسمي” يشير إلى الشرعية التي تضيفها الدولة على أعمال، لو قام بها أحد غيرها لاعتبرتها “هي” غير شرعية وخارجة على القانون.

-2-

وفق منطق وحالة “الدولة المذعورة” انتظرت الدولة عودة سعادة إلى الوطن في 2 آذار 1947. واستكمالاً لمقتضيات هذا المنطق، قامت الدولة وعلى وجه السرعة بإصدار مذكرة توقيف بحق سعادة، فاصطنعت بعملها هذا طبقة / حالة من “الفراغ”، ستكون المجال الذي تمارس فيه الدولة فعلها العنفي ضد سعادة وما يعبّر عنه ويمثله.

هكذا جاء استشهاد سعادة في الثامن من تموز عام 1949، باعتباره حادثاُ عنفياً مطلقاً، كتجلٍّ رئيسي، وكنتيجة للمواجهة بين الدولة والمجتمع انطلاقاً من أن سعادة يعبّر عن قوة المجتمع أو إحدى قواه أو تجليات قوته الرئيسية. فإذا كانت الدولة (الكيانية طبعاً)، آنئذٍ في بدايات تأسيسها، فإنها وفي تلك المواجهة وبكيفيتها تكون قد أسست لنفسها نوعاً من السلوك (فوق القانوني) على قانونها المكتوب نفسه، وحتى على المجتمع نفسه بأعرافه وتقاليده وقيمه. والدولة بعملها هذا، أسست للانفصال عن المجتمع منذ بداية عمرها المعاصر، حيث سيشكل الانفصال أو الفصام بين الدولة والمجتمع أهم المشكلات التي واجهت الدولة نفسها في وجودها ووظيفتها.

-3-

الآن ووفق هذا الترسيم لمشكلة الدولة المعاصرة في سورية، نستطيع صوغ الأسئلة التالية:

• إلى أيّ درجة استطاعت “الدولة المعاصرة” تأسيس نفسها في بلادنا؟
• هل يمكن تحديد أو مقاربة سمات الفصام بين المجتمع والدولة؟
• مشروع الدولة مغاير لمشروع المجتمع؟
• نيابية الدولة عن المجتمع في كل شيء؟ الدولة الكيانية.
• اعتبار الدولة للمجتمع كمجال آخر لا علاقة لها به، إلا بمقدار ما يؤكد وجودها هي؟
• هيمنة التشكيلات التجزيئية الطائفية وغيرها على الدولة، أي لا وجود للدولة إلاَّ بمقدار ما تساهم في تعزيز قوة ووضع هذه التشكيلات.
• كيف يزال الفصام بين المجتمع والدولة؟

هذه الأسئلة، مع غيرها، تشكل الفضاء الذي يمكن البحث فيه عن جانب من جوانب مشكلة “الدولة المعاصرة” في بلادنا.